( مكروه است كه شخص جاهل را مغبون كنيم و فريبش دهيم ) و استناد كرده‌اند به يك حديث نبوى كه از طريق عامه نقل شده كه « لا تلقّو الجلب فمن تلقّاه و اشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار « 1 » » حال اگر مناط اين باشد باز بايد گفت : كراهت تلقّى مخصوص خريدن از كاروان نيست بلكه هر معامله‌اى كه موجب غبن آنها شود مكروه است چه شراء از آنها باشد و چه بيع به آنها و چه اجاره دادن مسكن و غيره به آنها باشد . ولى به عقيدهء ما اوّلى اظهر است كه ظاهر روايات فقط شراء را مىگيرد نه چيزهاى ديگر را و در آنها به اصل جواز بر مىگرديم . قوله : و كيف كان : مناط كراهت تلقّى غبن جاهل باشد يا نه ، اگر فرض كرديم كه كاروان جاهل به قيمت بازار بود و بعداً كه وارد شهر شد ديد مغبون شده و خيلى ضرر كرده است حتماً خيار غبن خواهد داشت ( مثل همهء معاملات غبنى ) ابن ادريس حلّى فرموده : چه مغبون شده باشد يا نه همين كه جاهل بود و بعداً عالم شد حقّ الخيار دارد « 2 » مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد مدرك ايشان اطلاق حديث نبوى صلى الله عليه و آله باشد كه فرمود : « فاذا اتى السوق فهو بالخيار » و مقيّد به غبن نكرد . ولى قطعاً چنين نيست و آن نبوى هم به مقتضاى اخبار باب خيار غبن ، بر فرض جهل به قيمت حمل مىشود كه بعداً ملتفت شدند و ديدند مغبون شده‌اند خيار غبن دارند . ضمناً بحثى است كه خيار غبن فوريّت دارد و تا فهميد بايد اعمال خيار كند و گرنه ساقط مىشود يا با تأخير هم مىتواند اعمال خيار كند ؟ جاى اين بحث در باب خيارات در مبحث خيار غبن است نه اينجا . مسألهء حرمت نَجْشْ از آنجا كه اين مسأله در مكاسب محرّمه مسأله 23 از مسائل نوع چهارم مطرح شد و ما در جلد دوّم شرح مكاسب ، ص 577 - 579 آن را آورديم ، از ذكر مجدّد خوددارى مىكنيم و طالبين را به آدرس مزبور ارجاع مىدهيم .

--> ( 1 ) . سنن كبرى ، ج 5 ، ص 348 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 238 .