رضاى او ، تصرّفات و نقل و انتقالاتش نافذ و صحيح و مؤثر باشد . و معناى استقلال در تصرّف يا مرجع آن به اينست كه : مالك بتواند در ملكش دخل و تصرّف كند و چنين امكان و جواز و صحّتى برايش باشد ، آنگاه شرط طلق بودن به اين بر مىگردد كه بيع ملك از سوى مالك صحيح باشد و چنين امرى محصّل و نتيجه‌اى ندارد و در واقع بدان معنى است كه : از شروط صحّت بيع ، صحّت بيع است كه كلامى مضحك بلكه محال است و شرط و مشروط يكى مىشود . بر اساس تحليل مذكور ، مىفرمايد : وزان اين شرط با وزان شروط ديگرا فرق دارد ، شروط ديگر ( ماليّت ، ملكيّت ، علم به عوضين ، قدرت بر تسليم و . . . ) فى نفسها و استقلالًا شرط مىباشند و در لسان ادّله با همين عناوين شرط شده‌اند و اينها اصل مىباشند و صد البته هر اصلى هم متفّرع يا متفرعّاتى دارد ولى اين شرط ( طلق بودن ) استقلالًا شرط نيست و ديديم كه نا معقول بود ، و در لسان ادلّه هم نيامده تا اصالت داشته باشد و سه امر مذكور ( بيع وقف و امّ ولد و رهن ) و ساير امورى كه در ادامه خواهد آمد ( بيع منذور و بيع متعلّق الخيار و . . . ) بر اين امر مبتنى و متفرع شوند و از آنجا سر چشمه بگيرند ، بلكه آنكه در واقع شرطيّت دارد و در لسان ادلّه هم آمده نبود تك تك اين حقوق است كه وجود آنها مانع از صحّت بيع است و عدم آنها شرط صحّت است ، آنگاه فقهاى مذكور براى سهولت در تبيين ، از موارد مذكور عنوانى را به نام طلق بودن انتزاع كرده‌اند كه هيچ موضوعيّتى ندارد و هدف اصلى ، تمهيد و مقدّمه چنين و زمينه‌سازى براى بر شمردن آن حقوقى است كه اگر به ملك كسى تعلّق گرفت ، مانع از صحّت بيع است و در حقيقت اين حقوق خاصّه شرطيّت دارند و اصل مىباشند و طلق بودن فرع است و از آنها انتزاع مىشود بر خلاف شروط واقعىِ ديگر كه خود آن شرط اصل است و امورى متفرّع بر آن است . پس شرط سوّمى بنام طلق بودن مورد قبول شيخ اعظم نيست . قوله : ثمّ انّ : بيشتر كسانى كه در رابطه با شرط مذكور بحث كرده‌اند ، سه حقّ از حقوقى را كه مانع از بيع مىباشند و عدم آنها شرط صحّت مىباشد ، ذكر كرده‌اند : 1 - وقف 2 - رهن 3 - امّ ولد كه در اوايل اين شرط ذكر شد . سپس امر چهارمى را عنوان كرده‌اند كه مسأله حق الجانى