باشد يعنى حقّى كه متعلّق به عبد جانى است : عبد كسى بر ديگرى جنايتى وارد كرده و اولياى مجنّى عليه حق دارند قصاص كنند يا آن عبد جانى را استرقاق كنند . حال مولاى اين عبد مىتواند آن را بفروشد يا نه ؟ مورد اختلاف است و مبسوط مطلب درباب خودش بايد عنوان شود . و به هر حال بيش از سه يا چهار مورد را متعرّض نشده‌اند ولى بايد دانست : حقوقى كه مانع از صحّت بيع مىباشد منحصر به سه چهار مورد مذكور نيست و خيلى بيش از اينها است و مرحوم شيخ اسدالّه تسترى در كتاب مقابيس « 1 » تابيست و دو مورد را بر شمرده و به تفصيل مورد كنكاش قرار داده است و مرحوم شيخ اعظم هيجده مورد از آن موارد را فهرست وارد ذكر مىكنند و سپس راجع به چهار مورد اوّل مبسوطاً بحث مىكنند : 1 - از جمله حقوقى كه مانع از بيع ملك مىباشد وقف است ، عين موقوفه ما دام الوقف ممنوع البيع است 2 - از جملهء حقوق مانعه ، امّ ولد بودن است كه مولى حق ندارد او را بفروشد . 3 - از جملهء حقوق مزبور ، رهن است و راهن حق ندراد عين مرهونه را ما دام الرهن بفروشد 4 - از جملهء حقوق مانعه ، جنايت است كه مولاى عبد جانى حق ندارد او را بفروشد . 5 - از جملهء حقوق مانعه نذر است : نذر گاهى به ذمّه تعلّق مىگيرد و شخص نذر مىكند كه اگر مريضم شفا يافت يك گوسفند به فقراء بدهم ، چنين نذرى مانع از بيع عين خارجى نيست و مىتواند گوسفندش را بفروشد و گوسفند ديگرى خريده و به منذورله بدهد ، ولى گاهى به عين خارجى تعلّق مىگيرد و فرش يا گوسفند معيّن را نذر مىكند اينجا است كه بايد به نذرش وفا كند و حق ندارد عين منذور را بفروشد . ( البته قدر مسلّم حرمت بيع و عدم وفاى به نذر و وجوب كفاّره است ولى فساد و بطلان بيع در گرو دو مبناى اصولى است كه هر دو قابل مناقشه است : 1 - امر به شيئى يعنى امر به وفاى نذر مقتضىِ نهى از ضد يعنى نهى از بيع باشد . 2 - و نهى تبعى هم كه از امر به شيئى بدست مىآيد داّل بر فساد باشد . )

--> ( 1 ) . مقابس الانوار ، ص 139 - 212 .