اندار به مقدارى باشد كه سبب غررى شدن معامله شود ( مقدارى كه احتمال زياده يا نقيصه مىدهيم مقدار يسير نيست بلكه كثير است و جاى مساهله نيست ) اين اندار جايز نيست ولى اگر موجب غررى بودن نشود ( مقدار يسيرى احتمال مىدهيم زيادتر يا كمتر باشد ) جايز است « 1 » قوله : ثمّ انّ : مسأله اندار به دو صورت قابل تصوير است : صورت اوّل : ابتدا مظروف را با ظرفش وزن مىكنيم و وزن يا كيل مجموع را بدست مىآوريم كه مثلًا ده رطل و پيمانه است يا بيست كيلو است سپس اگر خواستيم ظرف و مظروف را با هم بفروشيم حسابى دارد كه در مسأله بعدى خواهد آمد و اگر خواستيم مظروف تنها را بفروشيم كه مفروض همين مسأله است و از طرفى قائل شديم كه علم به وزن مظروف جداگانه لازم نيست و در ضمن مجموع كه معلوم شود كافى است كه باز مفروض مسأله همين كفايت است و اجماع فقهاء بر همين است . آنگاه به دو نحو مىشود مظروف را معامله كرد : 1 - فروشنده مىگويد : اين كوزهء روغن بيست كيلويى را به بيست دينار معامله مىكنم يا مشترى مىگويد : به بيست دينار خريدم ، در اين فرض معامله تمام است و بايد بيست دينار را به ضميمهء ظرف به بايع بدهد و نيازى به اندار و كم كردن هم نيست چرا كه ثمن و مثمن هر دو معلومند و بيش از اين مقدار هم لازم نداريم . خودش راضى شده كه اين روغن موجود را به بيست دينار خريدارى كند . 2 - گاهى مجموع را مورد معامله قرار نمىدهند بلكه به نحو تسعير معامله مىكند يعنى مىگويد : اين روغنها را از قرار هر كيلو يك دينار خريدم باز معامله صحيح است ولى در اين فرض نيازمند اندار هستيم ( اندار پس از معامله ) به منظور تعيين حقّ بايع از ثمن كه آيا نوزده دينار مستحق است ؟ يا هيجده دينار ؟ و . . . ، با اندار مقدار معيّنى بابت ظرف ، مشخّص مىشود كه سهم بايع از ثمن چقدر است و بيش از آن طلبكار نيست ( و بر فرض شك از اصل برائت استفاده مىشود . )

--> ( 1 ) . شرح قواعد ، ( خطى ) ص 97 .