صورت يا وجه دوّم : ممكن است مسأله را به نحو ديگر عنوان كنيم : پس از وزن مجموع و قول به اين كه علم به وزن مظروف جداگانه لازم نيست ( تا اينجا با وجه اوّل مشترك بودند . ) مىگوييم : تعيين وزن مظروف و علم به آن حقيقتاً و وجداناً لازم نيست ( بر خلاف مواردى كه ظرف و مظروفى نبود كه علم به مبيع دقيقاً لازم بود . ) ولى تنزيلًا و حكماً لازم است و بايد مبيع در حكم معلوم باشد ، آنگاه براى تعيين حكمى از اندار كمك مىگيريم و مقدرى را بابت ظرف با تراضى طرفين كم مىكنيم و باقيمانده حدساً معيّن مىشود سپس معامله انجام مىگيرد ، كه اندار در اين فرض پيش از معامله و شرط صحّت معامله است كه تا انجام نشود مبيع ، معيّن نمىشود و معامله از غررى بودن خارج نمىشود . حال آن مقدارى كه پيشاپيش اندار مىشود آيا به مقدارى بايد باشد كه ميان تجاّر مرسوم و عادت است ؟ يا به مقدارى باشد كه طرفين راضى باشند ؟ يا به مقدارهاى ديگر باشد همان اقوال و اختلاف هست . ضمناً در ما نحن فيه اجماعى است كه تعيين وزن مبيع از طريق تقدير و وزن يا كيل كردن آن جداگانه لازم نيست ، از راه خبر دادن خود بايع لازم نيست ، بلكه به نحو حدس و تخمين ، مقدارى را كم كردن كافى است ( فرق صورت اوّل با دوّم كاملًا روشن شد كه : على الوجه الاوّل يجوز ان يكون الاندار بعد البيع ان احتيج اليه اتعيين الثمن و لا يشترط كونه قبل البيع فبدون الاندار يصحّ البيع و انّما هو لغرض آخر غير تصحيح البيع و على الثانى لابدّ من كونه قبل البيع لاعتباره فى صحة بيع المظروف من جهة ايجابه لكونه فى حكم المعلوم و ان لم يكن معلوماً حقيقةً . ) قوله : و الى هذا الوجه : مرحوم كاشف الغطاء كه قول ششم را اختيار كرد و اندار را دائر مدار غرر كرد ، نظر به همين صورت دوّم دارد و اندارى كه قبل از بيع انجام مىشود و شرط صحت معامله است منظور ايشان است . سپس كاشف الغطاء ره به علّامه و ديگران كه در فرض علم به زياده ، تراضى را شرط كردند اعتراض كرده كه تراضى كافى نيست و رافع غرر نيست و بايد معامله فى حدّ ذاته و قطع نظر از تراضىِ طرفين ، ربوى نباشد و گرنه باطل مىشود و