هدف اصلى ماهى است ولى در ظاهر ضميمه مىكنيم تا اگر هم مقصود اصلى نبود ، معامله باطل نباشد . پس نظائرى هم براى ما نحن فيه هست . « 1 » قوله : و لا يخفى : مرحوم شيخ در مقام نقد معيار صاجب جواهر مىفرمايد : هيچ عبارتى از عبارات جماعت مزبور ، تاب تحمّل اين تفسير را ندارد و قابل حمل بر آن نيست . مگر مراد صاحب جواهر همان شرط و مشروط باشد كه شيئى معيّنى را مشروط و آن شيئى اصلى را شرط قرار دهند كه به كلام علّامه در قواعد و تذكره عود مىكند كه اوّلًا فى نفسه باطل بود و ثانياً گمان ندارم كه منظور صاحب جواهر اين باشد چرا كه وى در جاهاى مختلف به اخبار ضميمه تمسّك كرده ( در حالى كه در اخبار ضميمه سخن از شرط و مشروط نيست بلكه سخن از اصل ضميمه است كه با جزء بودن بيشتر مىسازد تا شرط بودن . ) قوله : و الا وفق : پس از ذكر معيارهاى چهار گانه در صدد جمع بندى و انتخاب هستيم : معيار چهارم كه ردّ شد و جاى بحث ندارد . معيار علّامه هم كه سخن از شرط و جزء بود قبلًا از زبان محقّق ثانى و شهيدان ردّ شد و ما نيز تأكيد مىكنيم كه : فرق ميان جزء و شرط نيست ، چه مجهول را جزء قرار دهد يا شرط بايد معلوم باشد و غررى نباشد ( و در مبحث خيارات ، باب شروط خواهد آمد كه يكى از شروط صحّتِ شرط ضمن عقد آن است كه : امر معلومى باشد و ابهام و اجمال نداشته باشد و گرنه فاسد و مُفسد خواهد بود . ) و معيار سوّم هم كه سخن از قصد متعاقدين بود ، باز ملاك را غرض شخصى بگيريم مدركى نداشت مگر مسأله غرر كه گفته شد كه ملاك غرر شخصى نيست و نوع ملاك است . و غرض نوعى هم به معنائى كه از كلام علّامه در مختلف بر آن استشهاد كرديم ( قيمت معلوم قريب به ثمن واقعى باشد . . . ) ناتمام است ( زيرا تقارب قيمت ، دخالتى در رفع غرر حاصل از ضمّ مجهول به معلوم ، ندارد و رافع آن نيست . ) و امّا معيار دوّم يعنى مسألهء عرف : البته اگر چيزى عرفاً تابع بود جهل به او موجب غرر نيست ولى بايد توجّه داشت كه همين تابع عرفى را ( حمل ، باغچهء منزل و . . . ) اگر در

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 455 .