متن عقد به صورت جزء ذكر كرديم و ثمن در مقابل مجموع واقع شده حتماً بايد معلوم باشد و گرنه غررى و باطل است ، بلى اگر دو چيز با هم باشد يعنى هم چيزى عرفاً تابع باشد و هم در متن عقد به صورت شرط ذكر شود نه جزء ، اينجا جهالت آن قادح نيست . پس شيخ اعظم دو چيز را با هم ملاك تبعيّت مىداند و در حقيقت معيار پنجمى را عرضه مىكنند . قوله : هذا كلّه : تابع گاهى تابع جعلى است كه با جعل متعاقدين تابع مىشود مثل تبعيت نى از ماهى يا بالعكس ، تبعيّت دو پيمانه گندم از صبرهء گندم و . . . كه بدون جعل تبعيّت ، اينها تابع ديگرى نيستند و بحث ما در باب تبعيّت راجع به اين قسم بود . ولى گاهى تابع يك امر واقعى است كه خود به خود داخل در مبيع است چه در متن عقد ذكر شود يا نه ، به صورت شرط باشد يا جزء ، طرفين معامله بدان ملتفت باشند يا از آن غافل باشند ( مثل كليد منزل ، اساس ديوار ، زخرفة الجدران ، ميخ ديوار و . . . ) نسبت به اين گونه از توابع ترديدى نيست كه جهل به آنها ، يا غفلت از آنها قادح نيست مگر بگونه‌اى باشد كه جهل به آن موجب غررى شدن مبيع باشد ( مثل اساس ديوار كه در دل زمين است كه اگر مستحكم نباشد به كلّ ساختمان لطمه مىزند و مشترى نمىداند كه اين ساختمان استحكام لازم را دارد يا نه ؟ ) در اين صورت بايد معلوم باشد ولى اين از بحث خارج است زيرا سخن در مسأله ضميمه از اين زاويه نيست كه جهل به آن سرايت كند و مبيع را هم مجهول كند ، بلكه از اين زاويه است كه مجموع من حيث المجموع مجهول مىشود و گرنه جزء معلوم باز هم به معلوميّت خود باقى است و مجهول نشده است . قوله : فافهم : امر به دقّت مطلب است .