جزء يا شرط بودن نيست بلكه تبعيّت عرفى و واقعى يا بر حسب قصد متعاقدين است گرچه در ظاهر به صورت جزء ذكر شود . ) محقّق ثانى هم در جامع المقاصد همين را اختيار كرده است . « 1 » نتيجه : معيار اوّل كه از علّامه ره نقل شد مردود است . 2 - قوله : ثم التابع : بزرگان مزبور يعنى محقّق ثانى و شهيد اوّل ، شهيد ثانى معيار علّامه را در اصالت و تبعيّت ردّ كردند ، حال مىپرسيم : خود اينها ملاك را در تبعيّت چه چيزى مىدانند ؟ شيخ اعظم دو احتمال ذكر مىكنند : الف : به نظر اينان ملاك مراجعه به عرف باشد و آنچه عرفاً تابع محسوب مىشود جهل به او قادح نباشد ، مثال : حمل عرفاً تابع مادر است ، شير تابع گوسفند است ، تخم مرغ تابع مرغ است ، مال عبد تابع عبد است ، باغچه‌اى كه در منزل است و داراى درختان انگور است تابع منزل است ، ويلائى كه داخل باغ است تابع باغ است ، و مانند اينها از چيزهايى كه عرفاً در آنها بيع به خود متبوع ( مادر ، گوسفند ، مرغ و . . . ) نسبت داده مىشود و مىگويد : بعتك هذا الدجاج ، او الدار و . . . نه اينكه به هر دو با هم ( هم متبوع و هم تابع ) نسبت داده شود البته گاهى غرض شخص خاصّى از معامله هر دو است و معامله به هر دو نسبت داده مىشود و بلكه چه بسا غرض شخصى از معامله خصوص تابع باشد مثلًا فلان اسب حامله را خريدارى مىكند به منظور اينكه به حمل او كه از نسل اسب اصيل و عربى است برسد . ولى اينها موارد خاصّى است و نوع موارد اينها تابع هستند و بيع به اينها نسبت داده نمىشود ، در نتيجه جهل به آنها قادح نيست و لا فرق كه به نحو جزء ذكر شوند يا به صورت شرط در متن عقد بيايند . قوله : و هذا : از برخى عبارات و كلمات جماعت مذكور استفاده مىشود كه ملاك در اصالت و تبعيّت همين است ( عرف ) منجمله از كلام شهيد در دروس و محقق ثانى در جامع المقاصد اين مستفاد است كه در فراز قبلى اشاره شد كه بيع حمل با مادرش صحيح است حتّى اگر به صورت جزء ذكر شود و جهل به آن قادح نيست زيرا عرفاً حمل تابع است .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 427 .