قوله : قال : محقّق ثانى در جامع المقاصد در شرح اين جملهء علّامه در قواعد ( و يجوز بيع الحمل مع الانضمام الى معلوم اذا كان تابعاً ) فرموده : اين عبارت اطلاق دارد و شامل انضمام حمل به حيوان ديگر غير از مادرش هم مىشود زيرا به صورت كلّى فرموده : مع الانضمام الى معلومٍ و قيد نكرده كه آن معلوم چه چيزى باشد ؟ مادر حمل ؟ يا حيوان ديگر ؟ پس هر دو را شامل است . مگر كسى بگويد : در آخر كلام سخن از تبعيّت بود و عرفاً حمل تابع مادر است نه تابع حيوان ديگر و اين جمله آن اطلاق را تحديد مىكند سپس دليل آورده بر تبعيّت حمل از مادر ، به اينكه حمل به منزلهء بعض اجزاء مادر است ( و هر جزئى تابع كلّ است . ) سپس فرموده : و مثل حمل است تزئينات ديوارهاى منزل ( آئينه كارى ، طلا كارى ، كاشى كارى و . . . ) « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد ما اين تمثيل را قبول نداريم و تزئينات ديوار از تابع مورد بحث ما خارج است ( تابع دو گونه است : يكى تابع به حسب جعل متعاقدين كه فعلًا مدّ نظر ما است . و ديگرى تابع واقعى كه قيد كنند يا نه ، به صورت شرط بياورند يا نه ، اصلًا در متن عقد بدان ملتفت باشند يا نه ، او تابع است و در آخر اين مسأله خواهد آمد و مثال مزبور از قسم دوّم است . ) مگر منظور ايشان از تمثيل به زُخرفة الجدران مثالى براى جزء آوردن باشد كه در پايان فرمودند : بمنزلة بعض اجزائها ، و اين تزئينات هم جزء ديوار شده است نه مثالى براى تابع مورد بحث كه قطعاً زخرفهء مزبور مثال تابع كذائى نيست . قوله : و لكن : معيار دوّم كه عرف بود نمىتواند منظور جماعت مزبور باشد زيرا خود اينان در مسأله بيع عبد و مالش تصريح كردند كه علم به مقدار مال عبد لازم است با اينكه عرفاً مال عبد تابع عبد است و جهالت نبايد قادح باشد ولى حضرات جهل را قادح دانستند و ديديم كه رأى شهيدين همين بود ، رأى شيخ طوسى همين بود ، رأى علّامه هم در مختلف همين است .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 112 .