مستفاد مىشود كه معيار در اصالت و تبعيّت ، شرطيّت و جزئيّت در ذكر و عبارت نيست ، اين دو بزرگوار در مسأله بيع عبد با اموالش ( يا كنيز با زيور آلاتش ) كه مشترى مىگويد : اين عبد را به فلان قيمت خريدم به شرط اينكه اموالش هم به من منتقل شود ( به همان نحوى كه نزد مولاى اوّل بود . ) فرموده‌اند : بايد مال عبد هم جامع شروط بيع باشد ( يعنى معلوم باشد و ربوى نباشد و . . . ) ملاحظه مىفرمائيد كه : با اينكه مال عبد به صورت شرط ذكر شده معذلك معلوميّت را شرط كرده‌اند پس لا فرق كه به نحو شرط بيايد يا به نحو جزء و چنان نيست كه اگر شرطاً ذكر شد جهالتِ آن قادح نباشد . شيخ طوسى نيز در مسألهء اشتراط دخول مال عبد همين مطلب را فرموده كه بايد مال عبد هم معلوم باشد . « 1 » شهيد اوّل فرموده : اگر كسى عبد را با اموالش خريدارى كند معامله صحيح است ( ظاهر تعبير هم كه با واو آمده آن است كه به نحو جزئيّت ذكر شود و بگويد : عبد و مالش را خريدم . . . ) و علم به مال عبد شرط نيست و اگر ربوى است تفصّى از ربا هم شرط نيست . ( البته سخن شهيد در دروس مخالف سخن او در لمعه است ولى از اين جهت شاهد بحث ما است كه فرقى ميان جزء و شرط بودن نيست و در هر صورت يا جهالت قادح است طبق ظاهر لمعه و يا قادح نيست طبق ظاهر دروس ) البته اين در فرض آن است كه : ما عبد را مالك بدانيم ولى قادر بر تصرّف ندانيم ( كه مال عبد عرفاً تابع او است و به هر صورت ذكر شود جهل به او قادح نيست . ) امّا اگر مالكيّت عبد وامه را محال بدانيم و معذلك مشترى عبد را با آنچه با او است ( ساعت و انگشترى و . . . ) ( يا جاريه را با طلا و جواهرش ) خريدارى كند حتماً علم به مال عبد يا جاريه لازم است « 2 » ( چون در اين فرض تبعيّتى نيست . ) و باز از همين شهيد اوّل در دروس نقل شده كه : اگر حمل را در ظاهر تعبير حتّى جزء مبيع هم قرار بدهد معامله صحيح است زيرا باطناً شرط و به منزله اشتراط است و جهالت به حمل قادح نيست چون در حقيقت تابع است « 3 » ( باز ملاحظه مىكنيد كه ملاك

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 137 . ( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 226 . ( 3 ) . همان ، ص 216 .