د : و چندين عبارت ديگر هم از تذكره مرحوم شيخ نقل كرده كه نيازى به توضيح ندارند ، و مطلب همان است كه هر چه به صورت جزء ذكر شود داخل در مبيع است و مقصود اصلى است و شروط بيع را لازم دارد كه منجمله علم به مقدار باشد و هر چه به صورت شرط ذكر شد تابع بوده و شروط مزبور را لازم ندارد . قوله : و قد ذكر هذا : عدّه‌اى از بزرگان معيار علّامه را در رابطه با اصالت و تبعيّت ردّ كرده‌اند ، يكى از آنها محقّق ثانى است كه در مسأله اشتراط دخول زراعت در بيع ارض ( كسى زمينى را مىفروشد كه فعلًا داراى زراعت است و مشترى مىگويد : اين زمين را به فلان قيمت خريدارم به شرط اينكه زراعت آن هم به من منتقل شود . ) فرمود : اينكه در پاره‌اى از كلمات ( كلام علّامه در تذكره و قواعد كه قبلًا اشاره شد ) آمده كه : مجهول اگر جزء مبيع باشد معامله باطل است ( چون جزء اصالت دارد و بخشى از ثمن در قبال او قرار مىگيرد و فرض اين است كه اين جزء مبيع ، مجهول است پس معامله غررى و باطل است ) و اگر به صورت شرط ضمن عقد ذكر شود معامله صحيح است ( چون مجهول تابع مبيع مىشود و جهالت تابع قادح نيست ) مطلب ناتمامى است و ملاك اين نيست به دو دليل : الف : مجهول اگر واقعاً و حقيقتاً و عند العرف تابع است كه جهل به او نبايد قادح باشد چه در ظاهر و در عبارت عقد به صورت جزء ذكر شود يا به نحو شرط ، و اگر واقعاً تابع نيست به او قادح است خواه به نحو فرد ذكر شود يا به نحو شرط ، پس در ظاهر تعبير جزء يا شرط قرار دادن تأثيرى ندارد و باعث نمىشود كه يكى اصيل و ديگرى تابع باشد . ب : همه فتوى داده‌اند كه فروش گوسفند با حمل آن صحيح است و لازم نيست حتماً به نحو اشتراط ذكر شود و حمل را شرط ضمن عقد قرار دهد بلكه مىتواند بگويد : گوسفند حامله را فروختم يا بگويد : گوسفند و حملش را فروختم كه در هر حال ولو به نحو جزء ذكر شود ولى در واقع حمل تابع مادر است و جهالت او قادح نيست . « 1 » از سخنان شهيد اوّل در متن لمعه و شهيد ثانى در شرح لمعه « 2 » نيز همين مطلب

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 385 . ( 2 ) . لمعه و شرح لمعه ، ج 3 ، ص 313 .