كه آيا عبد قابليّت مالك شدن دارد يا نه ؟ اگر دارد كه اموال مزبور به ملك عبد داخل مىشود ولو محجور از تصرّف است و بايد با اذن مولى باشد و اگر قابليّت ندارد كه اموال مذكور كماكان ملك مولى است حال مولى چنين عبدى را مىفروشد آيا اموال مذكور به تبع به مشترى منتقل مىشود يا خير ؟ علّامه فرموده : اين اموال جزء ما يندرج فى المبيع نيست . مگر مشترى اينها را استثناء كند ( از ما لا يندرج فى اطلاق البيع ، و منظور از استثناء هم شرط دخول كردن است ) يعنى بگويد : عبد را به فلان قيمت خريدارم به شرط اينكه اموالى هم كه به او تمليك كرده‌اى به من منتقل شود ، كه با اين استثناء و اشتراط دخول ، آن اموال هم به مشترى منتقل مىشود ، البته نه به اين معنى كه علقهء ملكيّت عبد منقطع مىشود و آن اموال حقيقتاً مال مشترى مىشود بلكه بدين معنى كه : به همان نحوى كه اين اموال ملك عبد بود در دست مالك و مولاى اوّلى به همان نحو باقى مىماند و ملك عبد است ولى با اذن مولاى دوّم بايد تصرّف كند . حال اگر مشترى چنين شرطى كرد معامله صحيح است و لازم هم نيست علم به آن اموال و مقدارش داشته باشد يا مُشاهده كند بلكه مجهول ياغائب هم باشد بلا مانع است ( چون اينها جزء مبيع نيستند و مقصود به بيع نمىباشند ، همه اينها بر مسلك قابليّت عبد براى مالك شدن بود و امّا اگر مالك شدن عبد را محال دانستيم و چيزهائى همراه عبد بود ( مثل ساعت و انگشتر و . . . يا با جاريه بود مثل گردنبند و . . . ) و فروشنده عبد را با هر آنچه با او است فروخت در اين صورت اموالى كه با عبد است جزء مبيع مىشود و قسمتى از ثمن در قبال آنها واقع مىشود و بايد شرائط بيع را ( معلوم و مشاهد بودن ) داشته باشد و گرنه غررى و باطل خواهد بود . « 1 » پس علّامه در قواعد فرق گذشت ميان اينكه : اموالى كه با عبد است جزء مبيع باشند يا شرط ضمن عقد باشند . . . . ج : حال مثل فرق مذكور را در كتاب تذكره در باب فروع تملّك عبد يا عدم تملّكش ذكر كرده و فرموده : اموالى كه با عبد است با شرط دخول آنها در ملك مشترى مثل آب چاهها و چوبهاى سقفها است كه به تبع چاه و سقف به مشترى منتقل مىشود « 2 » ( ولى اگر خود چوبها يا آهنها ضميمه شد و به صورت جزء در آمد بايد مقدارش معلوم باشد . )

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 150 . ( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 499 .