معلوم بفروشد ( اين فراز دو قسمت از تفصيل مذكور را دلالت دارد . ) ولى اگر مجهول مقصود اصلى نباشد بلكه تابع معلوم باشد به انضمام معلوم بيعش جايز است « 1 » ( اينهم قسمت سوّم تفصيل ) عدّه‌اى از متأخّران ( فخر الدين ، شهيد اوّل ، شهيد ثانى ، محقّق ثانى و . . . ) نيز اين تفصيل را پسنديده‌اند . ولى مراد حضرات از مقصود اصلى بودن و تابع بودن ، روشن نيست كه در چه صورت مجهول مقصود اصلى از معامله است ؟ و در چه صورت تبعى است ؟ معيار اصلى و تابع بودن چيست ؟ در مجموع چهار احتمال اصلى وجود دارد : 1 - از كلمات خود علّامه در جاهاى مختلف از قواعد و تذكره استفاده مىشود كه منظور از مقصود اصلى بودن آن است كه مجهول يا تمام مبيع و يا لااقل جزء مبيع باشد ( بگونه‌اى كه بخشى از ثمن در مقابل آن قرار بگيرد . ) و مراد از تابع بودن آن است كه مجهول به صورت شرط ضمن عقد مطرح شود ( كه ثمن در مقابل آن قرار نمىگيرد و آن چيز به تبع مبيع به مشترى منتقل مىشود . ) و عباراتى كه گوياى اين مطلب باشد از قواعد و تذكره عبارتند از : الف : در قواعد در باب شرط ضمن العقد فرموده : اگر شرط كند كه جاريه حامله باشد يا چهار پا حامله باشد معامله صحيح است ( يعنى بگويد : اشتريت منك هذه الجارية بكذا و اشترط ان تكون حاملًا ) ولى اگر جاريه و حمل يا چهار پا و حملش را با هم بفروشد ( كه حمل هم جزء مبيع باشد و بگويد : بعتك هذه الجارية و حملها و . . . ) معامله باطل است زيرا قاعدهء كلّى اين است : هر چيزى كه منفرداً و مستقلًاّ بيعش جايز نيست ( مثل حمل و بچّه در شكم دابّه يا جاريه ) به ضميمه هم كه جزء مبيع باشد بيعش جايز نيست ولى به نحو تابع صحيح است ( كه هدف اصلى خود جاريه باشد و ثمن در قبال خود جاريه باشد و حمل هم به تبع به مشترى منتقل شود . ) ب : باز در كتاب قواعد در بيان چيزهايى كه به تبع داخل در مبيع هستند ولو طرفين از آنها غافل باشند ، فرموده : ششم از امورى كه بالتبع مندرج در مبيع مىباشند اموال عبد است : مولائى چيزى را به عبدش هبه كرده و به ملك او در مىآورد در اينجا بحثى است

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 127 .