و روايت عيص بن قاسم هم كه ذاتاً مجمل بود و قابل استناد نبود . 4 - قوله : ثم : بر فرض از اشكالهاى قبلى صرفنظر كرده و دلالت روايات را بر ضم معلوم المقدار به مجهول المقدار بپذيريم ولى مىگوييم : هدف عمل كنندگان به اين روايات چيست ؟ اگر منظورشان اين است كه از اين اخبار يك قاعدهء كلّى انتزاع و اقتباس كنند همه جا ضميمه معلوم به مجهول مجوّز بيع است چه در موارد روايات و چه در ساير موارد ، آن هم چه معلوم مقصود اصلى باشد و چه حتّى هدف تبعى و حيلهء شرعى براى انتقال مجهول باشد ، خواهيم گفت : نه خود روايات چنين اطلاقى دارد و نه خود عاملين به اين روايات چنين التزامى دارند و در جاهاى ديگر كه كلماتشان را ديده‌ايم خلاف اين مطلب را گفته‌اند . و اگر منظورشان اين است كه در خصوص مورد نصوص ( ماهيهاى نيزار ، شير در پستان ، حمل چهار پايان ) ضمّ معلوم به مجهول مجوّز بيع است ، مطلب آسان است زيرا اينها نصّ خاص دارند ، البته ما يك قاعدهء مسلّم و مجمع عليها داريم كه بيع مجهول مطلقاً جايز نيست چون غررى است و اگر از اين قاعده اغماض كنيم حكم به سهولت مطلب مذكور كرده و موارد نصوص را تجويز مىكنيم و الّا اگر اغماض نكنيم بايد بگوييم : مورد روايات از ما نحن فيه اجنبى است و همان جوابهاى قبلى را بدهيم . ( البته نيازى به اغماض نيست زيرا با حفظ قاعدهء مزبور هم مىتوان موارد مذكور را استثناء كرد زيرا هر عامّى قابل تخصيص است و عموم يا اطلاق نهى نبوى از بيع غرر هم قابل استثناء است و اخبار مزبور مخصَّص اين عموم هستند و مانعى هم ندارد . ) قوله : بقى الكلام : در اصل مسأله يعنى بيع مجهول به ضميمهء معلوم سه قول عنوان شد ، تا به حال قول سوّم بررسى شد و نتيجه گرفتيم كه قول به صحّت مطلقاً به استناد هفت روايت ، مردود است و روايات مزبور ، قول سوّم را دلالت نكرد . و اينك به بررسىِ قول دوّم در مسأله مىپردازيم و آن قول به تفصيل است : پايه گذار اين تفصيل علّامه ره مىباشد ، وى در باب شروط عوضين فرموده : هر مجهولى كه مقصود اصلى از معامله باشد بيعش غررى بوده و صحيح نيست مطلقاً يعنى چه مجهول را مستقلًاّ و منفرداً بفروشد و چه به ضميمه