امضاء كرده و ارش مطالبه كند و در اين فرض هم اگر جنايت در حدّى بود كه تمام قيمت عبد را فرا مىگرفت و تمام آن متعلّق حقّ مجنىٌّ عليه بود ، ارشى كه مشترى مىگيرد باز تمام ثمن ( مثل فرض فسخ ) خواهد بود . ( اين همان ارش مستوعب است ) . ولى از آنجا كه ارش مستوعب خلاف اصطلاح است محقّق ثانى در شرح قواعدش در صدد توجيه كلام علّامه در قواعد بر آمده و فرمود : منظور علّامه از ثمن قيمت واقعىِ عبد است ولى از آنجا كه غالباً جنس را به قيمت واقعى مىفروشند و ثمن با قيمت واقعى معادل است لذا بجاى قيمت تعبير به ثمن كرده « 1 » و لو اين توجيه هم بعيد است زيرا علّامه فرد عادى كه نبوده و اگر مرادش قيمت بود به همين تعبير مىكرد نه به ثمن كه ظهور در ثمن المسمَّى دارد خواه معادل قيمت واقعى باشد يا بيشتر و كمتر . به هر حال وجهى براى كلام جواهر يا كلام علّامه يا توجيه محقق ثانى نيافتم . قوله : و اضعف : بعضىها كه در مدّعا با ما موافق اند و بيع مزبور را باطل مىدانند ادعّا كرده‌اند كه شيخ طوسى و اتباع او هم نگفته‌اند كه بيع با شرط برائت بايع از عيوب ( آن هم بگونه‌اى كه اصلًا ماليّت نداشته باشد ) صحيح است و منظور آنها هم از شرط برائت اين نيست كه بايع بگويد : هر عيبى در متاع باشد به من ربطى ندارد و من ضامن نيستم . بلكه منظور شرط برائت از سوى مشترى است يعنى مشترى با بايع شرط مىكند كه اين متاع را از تو خريدم مشروط بر اين كه سالم باشد و از هر عيبى خالى باشد كه بنابر اين شرط برائت به شرط صحّت بر مىگردد و گويا مشترى گفته : اشتريت منك به شرط السلامة . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد : ظاهر يا صريح عبارت شيخ و اتباع شيخ اين است كه بايع تبرّى از عيب بجويد نه مشترى البته در خصوص فرع مورد بحث ( لا قيمة لمكسوره ) نگفته‌اند ولى در كلّى و قدر جامع گفته‌اند و با وجود اين ظاهر يا نصّ چگونه بعض مزبور به آنها نسبت دادند كه مرادشان برائت مشترى است ؟ اين انتساب باطل است ( و شبيه آن است كه كسى بگويد : الان روز است و ديگرى بگويد : مرادش اين است كه الان شب است . )

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 344 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 236 .