بلكه از ظاهر كلام علّامه در تذكره ( در فروع خيار عيب و احكام آن ) استفاده مىشود كه احدى از مسلمين ( نه تنها اماميّه ) قائل به صحّت نشده : علّامه نخست فتوى به بطلان بيع مزبور داده و بر آن اين گونه استدلال كرده كه : معامله بر چيزى واقع شده كه در واقع ماليّت ندارد و چنين معامله‌اى باطل است ( ماليّت واقعى شرط صحّت است و در اينجا منتفى است ) سپس فرموده : امّا اهل سنّت ، عدّه‌اى از شافعىها به همين دليل كه ما آورديم ، استناد كرده‌اند : و عدّه‌اى هم به دليل ديگر استناد كرده‌اند كه مسألهء استدراك ظُلامه باشد يعنى به مشترى ظلم شده و مظلمه‌اى نزد بايع دارد و مىتواند آن را بر گرداند ، پس همه مىگويند باطل است ولى هر كدام به دليلى . سپس علّامه فرموده : اگر جزء مبيع ناقص باشد مشترى جزء ثمن را از بايع مىگيرد و اگر كلّ مبيع فاسد باشد كلّ ثمن را پس مىگيرد . سپس فرموده : فايدهء اين اختلاف ( از اوّل معامله باطل باشد و ثمن بر گردد يا صحيح باشد و از باب ارش مستوعب بر گردد . ) در مثل پوسته و قشرهاى باقيمانده بعد الكسر ، ظاهر مىشود كه اگر قابل تملك و حق الاختصاص باشند ، بنابر بطلان معامله از اوّل امر ، ملك بايع مىشوند و اختصاص به او مىيابند و بايد از مكان اختبار عند الوجوب ، خارج كند و مخارج كرايه را متحمّل شود . و اگر صحّت و ارش باشد ، ملك مشترى هستند و وى بايد اينها را منتقل كند و كرايهء نقل را بپردازد . پايان كلام علّامه . عمده در اين ايراد آن شد كه خيلىها تعبير به بطلان دارند . ايراد دوّم : با توجّه به مطلبى كه قبلًا گفته آمد كه مبيع بايد داراى ماليّت واقعى باشد و تموّلِ عوضين شرط واقعى است نه علمى ، در اينجا قطع به بطلان پيدا مىكنيم ، و وجهى براى كلام صاحب جواهر ( آن مقدار ماليّتى كه بايد باشد در حال معامله هست . . . ) نخواهد بود زيرا آن مقدار ماليّت ، شرعاً و عرفاً ظاهرى بود و خيال مىكردند كه مبيع سالم و داراى ماليّت است ولى بعد از تصرّف كشف خلاف شد و معلوم شد كه چنين نبوده و حتماً معامله باطل است . و لذا هيچ عاقلى در نمونه‌هاى ذيل ترديد در بطلان نمىكند : 1 - انسانى را فروخت به عنوان اين كه عبد باشد سپس معلوم شد كه حرّ است و ماليّت ندارد كه قطعاً معامله باطل است 2 - مايعى را فروخت به عنوان اينكه سركه است سپس معلوم شد كه شراب است و شرعاً ماليّت ندارد ، باز قطعاً باطل است .