محقّق اوّل « 1 » و ديگران « 2 » تعبير به رجوع به ثمن ( اينكه مشترى حق دارد به بايع مراجعه كند و كل ثمن را بگيرد ) كرده‌اند و عدّه‌اى هم از اين تعبير بطلان را فهميده‌اند ولى ما قبول نداريم و مىگوييم ملازمه‌اى ما بين قيمت نداشتن با خروج از ماليّت ( ملكيّت ) نيست و ممكن است چيزى قيمت نداشته باشد و معذلك باقى بر ماليّت ( ملكيّت ) باشد . و رجوع به ثمن اعمّ از بطلان است و با صحّت بيع و ارش مستوعب هم مىسازد ( و از اثبات اعمّ اثبات اخصّ لازم نمىآيد . ) اين بود خلاصهء توجيه صاحب جواهر . قوله : و فيه مواقع : مرحوم شيخ در مجموع چهار ايراد به توجيه صاحب جواهر از فتواى شيخ طوسى به صحّت ، وارد كرده‌اند : ايراد اول : صاحب جواهر فرمود : فقهاء تعبير به بطلان نكرده‌اند . شيخ اعظم مىفرمايد : شگفتا ! عدّه‌اى از فقهاء صريحاً فتوى به بطلانِ چنين بيعى ( مبيع در واقع كلًا فاسد است و ماليت ندارد ) داده‌اند از قبيل شيخ طوسى در مبسوط « 3 » و ابن ادريس در سرائر « 4 » و علّامه در تذكره « 5 » و در مقام تعليل بطلان فرموده‌اند : معاملهء متاعى كه اصلًا قيمت و ارزش ندارد شرعاً جايز نيست ( اكل مال به باطل است ، شرط واقعى را كه ماليّت واقعيّه باشد فاقد است . ) و عدّه‌اى صريحاً گفته‌اند : در چنين معامله‌اى مشترى حق دارد به بايع مراجعه كند و كلّ ثمن را استرداد كند ، كه لازم اين سخن بطلان بيع است زيرا اگر بيع صحيح بود كه سخن از تعيين اخذ خود ثمن نبود ، ارش را از جاى ديگر هم مىتوان گرفت ، رجوع به عين ثمن بدون حكم به بطلان معقول نيست ، پس اين حكم كاشف از بطلان است . حتّى جناب شهيد اوّل كه مىفرمود : معامله از هنگام ظهور فساد باطل و منفسخ مىشود نه از اوّل ، فرموده : ظاهر عدّه‌اى از فقهاء بطلان بيع است از اوّل امر و بطلان را به جماعت فقهاء نسبت داده است . پس هيچ فقيهى سخن از صحّت بيع مذكور و سپس ارش مستوعب گرفتن ، به ميان نياورده است .

--> ( 1 ) . شرايع ، ج 1 ، ص 19 . ( 2 ) . علّامه در قواعد ، ج 1 ، ص 126 . ( 3 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 135 . ( 4 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 332 . ( 5 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 467 .