قوله : و كيف كان : اين فراز ردّ قول چهارم يعنى قول مشهور است و آن اينكه : شما كه فرموديد خود زمين به تبع به ملك مشترى در مىآيد و به او منتقل مىشود منظورتان چيست ؟ اگر منظورتان انتقال حقيقى است كه واقعاً ملك مشترى مىشود ، ما قبول نداريم و رواياتِ مذكور اين را ردّ مىكرد . و اگر منظورتان تنها ثبوت يك حقّ الاختصاص و اولويّت است يعنى مادامى كه آثار متصرّف در روى اين زمين باقى است خود او از ديگران سزاوارتر است و ديگران حقّ مزاحمت ندارند ، ما نيز اين را قبول داريم و مىگوييم : قدر متيّقن همين است نه بيشتر . قوله : فالذّى ينبغى : بحث دوّم دربارهء اراضىِ خراجيّه : اصل اينكه با تصرّف و احداث باغ و ساختمان و غيره ، انسان مالكِ ارض خراجيّه نمىشود مسلّم شد و اينكه با تصرّف ، حق الاختصاص و الاولويّة پيدا مىكند و مادامى كه او در اين زمين تصرّف دارد ديگران حقّ مزاحمت ندارند ، نيز امرى مسلّم شد ولى سخن در اينست كه چه نحو تصرّفى و با چه شرائطى موجب مىشود كه انسان اولويّتى پيدا كرده و از ديگران به اين ارض سزاوارتر باشد ؟ ملاك كلّى ، تصرّف مشروع و جايز است كه اگر چنين بود حتماً اولويّت و حقّ الاختصاص مىآورد ولى چگونه تصرّفى مشروع است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر زمان حضور باشد و امام عليه السلام حاضر و ظاهر باشد ( مثل دوران 250 سالهء زندگىِ ائمه عليه السلام ) و اذن گرفتن از امام عليه السلام هم ممكن باشد ( در شرائط سخت نباشد و يا در مناطق دور نباشيم و به راحتى بتوانيم از امام اجازه بگيريم . ) حتماً بايد تصرّف در اراضىِ خراجيّه با اذن امام عليه السلام باشد و گرنه تصرّف فضولى و غير مشروع خواهد بود و اولويّتى نمىآورد . و دليل لزوم اذن آنست كه : امام عليه السلام ولّىِ مسلمانان است و بر مال و جان آنان ولايت دارد و حتّى اگر مصلحت ديد مىتواند خود ارض خراجى را هم بفروشد . ( در فرض غلبهء مصلحت نقل بر مصلحت ابقاء ) و يا منافع آن را به ديگران منتقل كند يعنى اين اراضى را اجاره بدهد و . . . پس در شرائط حضور امام عليه السلام و دسترسى به حضرت ، اختيار با امام است و ديگران بايد با اذن امام كار كنند . و مرحوم شيخ طوسى هم كه در كتاب مبسوط به قول مطلق هر تصرّفى را در اين اراضى منع كردند ، ما اطلاق