انصراف پيدا مىكند نه بيع نسيه و لذا احكام بيع نقد مترتب مىشود و مشترى بايد نقداً ثمن را بپردازد . و نظير اطلاق ملك كه به غير مسلوب المنفعة انصراف دارد يعنى اگر فروشنده‌اى منزلى را به شما تمليك كرد و قيد نكرد كه تا چند سال منافعش در اختيار خود بايع باشد يا نگفت كه به اجاره داده است ، اطلاق بيع انصرف پيدا مىكند به اين كه منزل از حالا مال مشترى است با تمام منافعى كه دارد . و اگر بعداً معلوم شد كه چند ساله اجاره داده و فعلًا مشترى از منافع محروم است حقّ الخيار براى مشترى درست مىشود ، آن هم نه از باب بناگذارى بر اصالت سلامت بلكه از باب انصراف اطلاق صيغهء بيع به فرد سالم و غير مسلوب المنفعة قوله : و بعبارةٍ اخرى : تفصيل مزبور را به ديگر سخن هم بيان مىكنيم : گاهى عيب از عيوبى است كه محرز نبودن آن يا شك در آن مستلزم غررى بودن معامله نيست مثلًا اين كه نمىداند كه در يك كتاب پانصد صفحه‌اى آيا يك صفحهء سفيد وجود دارد يا نه ؟ چند سطر افتاده يا نه ؟ كه اين عيب است ولى ندانستن آن مهمّ نيست يا مثلًا نمىداند كه اين كنيز با اين كه در سنّ بلوغ است و بايد حيض ببيند ولى آيا عادت مىشود يا نه ؟ كه اين هم عيب است و نوعى مريضى است كه زنى در سنّ حيض باشد و حائض نشود ولى عيبى نيست كه مخّل به معامله باشد و شكّ در آن موجب غررى بودن بيع شود ( زيرا از ساير منافع جاريه كه استمتاع و خدمات و . . . باشد مستفيض مىشود و تنها از فرزند دار شدن جاريه مأيوس است كه نوعاً هم براى موالى اين جهت مقصود نيست كه از كنيزش صاحب فرزند شود . ) احراز سلامت مبيع از اين گونه عيوب لازم نيست و عدم احرازش خللى به معامله نمىزند . ولى گاهى عيب يك عيب اساسى و بزرگى است كه شكّ در آن باعث غررى شدن معامله مىگردد مثلًا اگر جاريه در واقع خنثى باشد عيب بزرگى است ، اگر دابّه در واقع قدرت باربرى نداشته باشد ، توان راه رفتن و سوارى دادن نداشته باشد ارزشى ندارد نسبت به اين گونه از عيوب احراز لازم است و عدم احراز سبب غررى بودن معامله است و راه احراز هم با اصل سلامت نشد پس بايد با اختبار يا توصيف و امثال اينها باشد .