قوله : و يؤيّد : مؤيّد تفصيل ما اين است كه برخى از بزرگان از قبيل محقّق در مختصر النافع « 1 » و علّامه در قواعد « 2 » مسألهء مورد بحث را به اين عنوان طرح كرده‌اند : ما كان المراد طعمه او ريحه . . . يعنى چيزهائى كه هدف اصلى بو يا طعم آنها است و اينها ركنيّت دارند و اگر نباشند معظم ماليّت از بين مىرود و در اينها اختبار را لازم دانسته‌اند پس چيزهائى كه اين جهت در آنها ركن نباشد احراز اين اوصاف در آنها لازم نيست اين همان تفصيل ما است . قوله : و لكنّ : گرچه تا به حال به سه بيان سخن از تفصيل مطرح مىكرديم ولى حالا مىگوييم : انصاف اين است كه : مطلق العيب ( چه عيبى باشد كه سلامت از آن ركن است يا نه ، چه عيبى باشد كه ندانستن آن مستلزم غرر باشد يا نه ) اگر در حين معامله مورد التفات و توجّه مشترى واقع شد و پس از توجّه به آن شكّ در آن پيدا كرد ، حتماً بايد سلامتى مبيع را از آن احراز كند و گرنه غررى خواهد بود و باطل ، و راه احراز سلامت هم يا اختبار است ، يا توصيف و يا اطلاق صيغه كفايت مىكند و قائم مقام توصيف مىشود آن هم به يكى از دو مبنا : يا بر مبناى بناگذارى بر اصالة السلامة ( نزد كسانى كه اين را قبول دارند ) و يا بر مبناى انصراف اطلاق صيغه به فرد سالم ( بر مسلك مناقشه در اصالة السلامة ) و هيچ فرقى ميان عيوب نيست يا نسبت به همهء آنها اطلاق صيغه روى يكى از دو مبناى مذكور ( بناگذارى بر اصالت سلامت يا انصراف به فرد سالم ) كفايت مىكند و يا نسبت به هيچكدام از اوصاف ، اطلاق صيغه كافى نيست و اختبار يا توصيف لازم است . قوله : و هذا : مطلبى كه از و لكنّ الانصاف تا اينجا گفتيم و مطلق عيوب را يكسان دانستيم گرچه به عقيدهء ما خالى از وجه نيست ( زيرا تفصيل دليل مىطلبد و دليل نداريم ) ولى چه كنيم كه با كلام قوم در جاهاى مختلف مخالفت دارد كه صريحاً مىگويند : چيزهائى كه طعم يا ريح آنها مطرح است حتماً بايد اختبار شوند ولى چيزهاى ديگر احتياج به اختبار ندارند و با توصيف و اطلاق صيغه برگذار مىشوند . پس حضرات فرق قائل شده‌اند .

--> ( 1 ) . المختصر النافع ، ص 119 . ( 2 ) . القواعد ، ج 1 ، ص 126 .