سالم بود و حالا مفسد عارض شده يا از اوّل امر مشكوك بود كه آيا فاسد است يا خير ؟ پس خود اصالت سلامت قابل مناقشه است . ( البته در جاى خود در خيار عيب خواهد آمد كه مرحوم شيخ اين اصل را قبول دارند و در آغاز و انجام مسألهء بعدى هم بدان اشاره‌اى مىكنند . ) حال پس از مناقشه در اصل مذكور ، تفصيل مرحوم شيخ به بيان ديگرى اين است : گاهى عيب از عبوبى است كه سلامت مبيع از آنها هدف اصلى و مقصود ركنى است و اگر متاع از آن عيب سالم نباشد معظم ماليتّش از بين مىرود و ديگر ارزشى ندارد ، مثلًا ارزش شيره به شيرينىِ آن است ، ارزش گلاب به بوى معطّر آن است ، ارزش سر كه به ترشىِ آن است و . . . و اگر اين اوصاف نباشد اين اشياء ارزشى ندارند ( مگر فردى براى اغراض شخصى آنها را خريدارى كند و گرنه نوعاً به سراغ آنها نمىروند ) نسبت به اين گونه از او صاف احراز لازم است و بايد در هنگام معامله وجود اين او صاف در آن اشياء براى مشترى محرز باشد و بداند كه مبيع ، از فقد اين او صاف كه عيب اساسى است ، سالم و بدور است و پس از اين كه اصالة السلامه را از اعتبار ساقط كرديم راه احراز بناگذارى بر آن نخواهد بود و چاره‌اى نداريم كه از طرق ديگر اين معنى را احراز كنيم : يا از راه اختبار و امتحان ، يا از راه ذكر او صاف مذكور از سوى بايع يا مشترى و يا از راه اعتقاد به وجود اين او صاف بخاطر امارات و قرائن عرفيّه‌اى كه اطمينان بخش بوده و ما را از توصيف و اختبار مستغنى سازند و رافع غرر باشند . ولى گاهى عيب از عيوبى نيست كه سلامت از آنها ركن ركين معامله و هدف اصلى باشد و با وجود آن عيب هم معظم ماليّت محفوظ است در اين گونه موارد احراز لازم نيست و بدون احراز هم معامله صحيح است قوله : نعم : گرچه در بخش دوّم احراز لازم نبود ولى از آنجا كه اطلاق صيغهء بيع به فرد سالم منصرف است ( منشاً منطرف يا غلبهء وجود فرد سالم است يا غلبهء استعمال لفظ فلان متاع در متاع سالم است . ) لذا اگر معيوب در آمد مشترى حق الخيار دارد و منشأ ، خيار عيب بناگذارى يا تخلّف وصف نيست بلكه انصراف اطلاق صيغه به فرد سالم است . نظير اين كه ما دو نوع بيع داريم : بيع نقد و بيع نسيه ولى اطلاق صغيه به بيع نقد