اگر مراد اوصاف زايد بر وصف صحّت بود كه خيار مخصوص مشترى نبود بلكه گاهى براى مشترى و گاهى براى بايع بود ولى نسبت به وصف صحّت معمولًا خيار مخصوص مشترى است . ) قوله : و كيف كان : اين جماعت كه شرط صحّت بيع را در مطعومات و شمومات و . . . منحصر در اختبار مىدانند منظورشان چيست ؟ سه احتمال وجود دارد : 1 - منظورشان تعيين اختبار است نسبت به اوصافى كه منضبط نيست ( مثل مقدار و كميّت يا كيفيّت طعم يا بود و . . . ) ما نيز با آنان همراهيم و در اين اوصاف اختبار را لازم مىدانيم زيرا بدون آن رفع غرر نمىشود . 2 - اگر منظورشان همان سخن ابن ادريس حلّى است كه حتّى نسبت به اوصاف صحّت و سلامت هم اختبار را لازم مىدانند ما قبول نداريم و در جواب ابن ادريس ديديم كه توصيف هم در اين موارد كافى است و بلكه بنا گذارى بر اصل سلامت هم كفايت مىكند . 3 - و اگر منظورشان حصر اضافى است يعنى اختبار كه مىگويند هدفشان اين نيست كه توصيف كافى نباشد بلكه هدفشان اين است كه بنا گذارى بر اصالت سلامت كافى است و نسبت به اين ، حصر را مىگويند . اين نيز ناتمام است و گمان نمىكنم خود اين جماعت ملتزم باشند به ذكر اوصاف سلامت و اصالت سلامت را كافى ندانند . قوله : و يمكن : تا به حال تفصيل مرحوم شيخ اين بود كه نسبت به اوصاف منضبط اختبار لازم نيست و توصيف هم كافى است و نسبت به اوصاف غير منضبط اختبار لازم است ، و حالا مىخواهند به بيان ديگر تفصيل بدهند و قبل از آن مىفرمايند : ممكن است كسى در اصالت سلامت مناقشه كند و بگويد : بنا گذارى بر اصالت سلامت در مبيع كلّى ، صحيح است ولى در اعيان خارجيّه صحيح نيست زيرا اصل مذكور نه دليل شرعى دارد كه آيه يا روايتى آن را تأييد كند و نه دليلى از عرف و بناى عقلاء دارد زيرا بناى عقلاء دليل لبّى است و قدر متيقّن در مواردى است كه متاع قبلًا سالم بوده و حالا شكّ در عروض مفسد پيدا كرده‌ايم اينجا بنارا بر سلامت مىگذارند ولى بحث ما اعّم از اين است كه چيزى قبلًا