يُفسده الاختبار جايز است به شرط الصحة ( كلام مفيد ) يا على شرط الصحة ( كلام شيخ ) و خيال كرده كه اينها شرط صحّت و ذكر وصف سلامت را شرط بيع و لازم و واجب مىدانند و لذا فرموده : لايجوز بيعه الّا به شرط . . . غافل از اينكه : منظور شيخ مفيد و طوسى ره اين است كه : چنين اموالى حتماً لازم نيست به اختبار معامله شوند بلكه با توصيف هم جايز است امّا نه اينكه توصيف لازم و واجب و شرط صحّت معامله باشد و بدون آن معامله باطل باشد « 1 » ( بلكه با بناگذارى هم صحيح است ) . قوله : اقول : مرحوم شيخ مىفرمايد : هدف علّامه از توجيه مذكور آن است كه خودش در قواعد فرموده : در ما يفسده الاختبار شرط صحّت كردن جايز است ( نه واجب ) و خواسته بدين وسيله شيخ مفيد و شيخ طوسى را نيز موافق با خود معرّفى كند . ولى انصاف اين است كه كه صدر و ذيل عبارت شيخ مفيد در مقنعه « 2 » و شيخ طوسى در نهاية « 3 » كه عين عبارت مفيد است ، به وضوح دلالت مىكنند كه ذكر وصف را در متن عقد شرط و لازم مىدانند نه اينكه صرفاً جايز بدانند ، بلكه ضرورى مىدانند ( و بنابراين به بناگذارى بر اصالت سلامت اكتفا نمىكنند ) . قوله : و ظاهر الكّل : اصل بحث در اين بود كه : در مثل مطعومات و مشمومات و . . . آيا حتماً اختبار لازم است و توصيف كافى نيست ؟ يا وصف كردن هم كافى است ؟ ظاهر عبارات ابن ادريس و شيخ مفيد و ابو الصّلاح و ديگران اين شد كه : در خصوص اشيائى كه اختبار موجب فساد و خرابى آنها نمىشود حتماً و معيّناً اختبار لازم است و بدون آن معامله صحيح نيست . بنابراين توصيف و ذكر اوصاف هم كفايت نمىكند تا چه رسد به بناگذارى بر اصالت سلامت كه به طريق اولى كافى نيست . و دليل عدم كفايت توصيف و بناگذارى آن است كه : همين جماعت در مورد اشيائى كه اختبار مُفسِد آنها است گفته‌اند : توصيف و ذكر اوصاف كفايت مىكند ( كلمهء

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 263 . ( 2 ) . النهاية ، ص 404 . ( 3 ) . مقنعه ، ص 609 و 610 .