شيخ طوسى در نهايه و ابوالصلاح حلبى در كافى فرموده‌اند : چيزهايى كه آزمايش موجب فساد آنها مىشود بيعشان بر يكى از دو نحو جايز است : 1 - بر نحو شرط صحّت ( كه در كلام مفيد هم بود ) . 2 - با برائت از عيوب . ( اين جمله دو احتمال دارد : 1 - مراد تبرّى جُستن بايع از عيوب باشد يعنى صريحاً به مشترى بگويد : اين متاع هر عيبى دارد به من مربوط نيست و من ضامن نيستم ، برداشت علّامه ره همين است . 2 - مراد تبرئه كردن جنس باشد يعنى فروشنده به مشترى گويد : خاطر جمع باش ، اين جنس كاملًا سالم است و عيبى ندارد ، برداشت شيخ اعظم همين است . و هر كدام كه باشد مورد اشكال بعض از محشيّن واقع شده به اينكه : هدف از اين شرط صحت يا برائت از عيوب ، رفع غرر است در حالى كه به معناى اوّل كه رافع غرر نيست و بلكه موجب غرر و جهل بيشتر است و به معناى دوّم هم كه شرط جدايى نيست و به شرط اوّل بر مىگردد . ) مرحوم قاضى فرموده : چيزهايى كه امتحان كردن مُفْسِد آنها است ، بيع آنها با يكى از دو شرط جايز است و بدون آنها جايز نيست : 1 - شرط صحّت كردن . 2 - برائت از عيوب جُستن . مرحوم علّامه در مختلف پس از نقل كلام قاضى فرموده : عبارت قاضى موُهِم اين معنا است كه يكى از دو امر در جواز بيع شرط است : يا شرط صحّت و ذكر سلامت نمودن و يا برائت از عيوب ( به نحو مانعة الخلّو ) ولى به عقيدهء ما ( علّامه ) اين فتوى پسنديده نيست و بهتر آن است كه چنين بگوييم : بيع چيزهائى كه اختبار مُفْسِد آنها است به يكى از سه صورت جايز است : 1 - يكى از دو امر مذكور را شرط كنند 2 - معامله خالى از هر دو شرط باشد و مطلق بياورند ( با بنا گذارى بر سلامت ) 3 - صريحاً در متن عقد شرط عيب كنند ( يعنى فروشنده بگويد : اين متاع معيوب است و با اين خصوصيّت به شما مىفروشم و ارزان هم مىفروشم . ) سپس فرموده : علّت اشتباه قاضى آن است كه : عبارت شيخ مفيد و طوسى ره را ديده كه فرموده‌اند : بيع ما