لازم نيست و خيارى است . لذا براى حلّ تنافى دو راه وجود دارد : 1 - يا كلمهء باطل را بر معناى خودش حمل مىكنيم كه بطلان و فساد معامله باشد ، آنگاه كلمهء خيار را در فراز بعدى بر خيار مصطلح حمل نمىكنيم بلكه مىگوييم : مراد اين است كه : طرفين مختارند كه به عقد جديد معامله كنند و تراضى هم به همين عقد جديد باشد . 2 - مراد از خيار ، خيار مصطلح باشد و طرفين حقّ الخيار دارند ولى از باطلٌ معناى مصطلح آن اراده نشده و به معناى عدم لزوم است ( باطلٌ اى ليس بلازمٍ ) ولى احتمال اوّل متناسب با بحث است كه شيخ مفيد مخالف مشهور است و طرفدار بطلان بيع مزبور است نه صحّت و جواز آن . » قاضى ابن برّاج « 1 » فرموده : مطعومات و مشمومات و . . . بدون اختبار بيعشان جايز و نافذ نيست و اگر بدون امتحان فروخته شد ، مشترى حقّ الخيار دارد و مىتواند مبيع را به بايع ردّ كند . ( همان تنافى كه در كلام مفيد بود اينجا نيز هست و راه حلّ همان است . ) ابوالصلاح حلبى « 2 » و سلّار « 3 » و ابن حمزه « 4 » نيز همان فتوى را دارند كه بيع اشياء مزبور بدون اختبار صحيح نيست و ضمناً سخن از حقّ الخيار و مخيّر بودن طرفين يا مشترى هم به ميان نياورده‌اند تا تنافى پيدا شود و عبارت اينها روشن‌تر است در اينكه بدون اختبار اصلًا معامله صحيح نيست . قوله : ثمّ المحكى : و امّا عباراتى راجع به بخش دوّم كه اختبار مُفْسِد باشد : شيخ مفيد ره و مرحوم سلّار فرموده‌اند : چيزهايى كه اختبار و آزمايش موجب فساد و تباهىِ آنها مىشود ( مثل تخم مرغ ، هندوانه ، خربزه ، پرتقال و . . . ) بيع اينها با شرط صحّت ( در متن عقد فروشنده شرط كند كه اين متاع صحيح و سالم باشد ، البته فرقى ندارد كه به نحو شرط بگويد يا به نحو وصف ، آرى از حيث وحدت و تعدّد التزام فرق مىكنند . ) جايز است . ( و لازم نيست با اختبار باشد چون موجب فساد مال مىشود . )

--> ( 1 ) . به نقل علّامه در مختلف ، ج 5 ، ص 260 . ( 2 ) . همان ، الكافى فى الفقه ، ص 354 . ( 3 ) . المراسم ، ص 180 . ( 4 ) . الوسيله ، ص 246 .