است . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : حكم به جواز و خيار داشتن يا لزوم و وجوب وفا بر استصحابهاى مزبور مترتب نيست زيرا همانطورى كه در فرع اوّل گفته آمد : لزوم ، از احكام وفاى به عقد و دفع معقود عليه و همهء خصوصيات به مشترى است كه پس از آن ، وى حقّ فسخ ندارد و جواز ، از احكام عدم وفاى به عقد و عدم دفع متعلّق بيع است و در اينجا به تعبير ديگر مىگوييم : لزوم اثر و حكمى است كه بر وصول معقود عليه و انتقال آن به مشترى ، مترتب مىشود و جواز و خيار بر عدم وصول مترتب است و دو استصحاب مزبور ، اين وصول و عدم وصول را نتيجه نمىدهند تا بدنبالش لزوم و جواز مترتب شود زيرا وصول يا عدم وصول كه اثر شرعى نيست بلكه لازم خارجى است و استصحاب‌هاى مذكور اصل مثبت مىشوند كه حجّت نيست . قوله : فالمرجع : وقتى از استصحاب‌هاى مذكور طرفى نبستيم نوبت به اصل عدم وصول حق مىرسد كه آيا حقّ مشترى به او رسيده يا نه ؟ اصل عدم وصول جارى مىشود و در نتيجه حق الخيار دارد . البتّه در فرع قبل هم از اين اصل استفاده كرديم ولى با اين فرق كه : آنجا شك در وصول حقّ مشترى ، ناشى از شك در خود حقّ بود كه اصلًا معامله بر گوسفند چاق بوده يا لاغر ؟ ولى اينجا شك در وصول ، ناشى از شك در وصول حق معلوم و مسلّم است كه معامله را با بناگذارى بر آن واقع ساخته‌اند ( چون هر دو قبول دارند كه در حال مشاهده چاق بوده و بيع را بابناگذارى بر آن واقع ساخته‌اند . ) ولى در هر دو فرع اصل وصول حق و به دنبالش اصل عدم لزوم معامله جارى مىشود و به نفع مشترى است . قوله : و من ذلك : فرض دوّم كه عكس فرض اوّل است : هر دو قبول دارند كه در زمان مشاهده گوسفند لاغر بوده و بيع هم بر مبيع با همين وصف واقع شده و الان هم هر دو قبول دارند كه گوسفند تغيير كرده و چاق شده ولى اختلافشان در اين است كه : آيا اين تغيير پيش از بيع حاصل شده يا بعد از بيع ؟ بايع مدّعى است كه قبل از بيع بوده و من مغبون و متضّرر شده‌ام و خيال مىكردم چاق نشده و پول گوسفند لاغر را گرفته‌ام غافل از اينكه چاق شده بود و من به حقّ خودم از ثمن نرسيده‌ام پس حق‌الخيار دارم . و مشترى مىگويد :