چاقى پس از معامله و در ملك من حادث شده و ربطى به بايع ندارد و او به مقدارى كه استحقاق داشت ، ثمن را دريافت كرده و معامله صحيح و لازم است و حق فسخ ندارد . در اينجا هم دو اصل عدم تقدّم بيع بر تغيّر و عدم تقدم تغيّر بر بيع جارى مىشود و يا در اثر تعارض تساقط مىكنند و يا در اثر مثبِت بودن حجّت نيستند و نوبت مىرسد به اصل عدم وصول حقّ بايع به بايع و به حكم اين اصل ، به نفع بايع حكم مىشود و وى حق الخيار پيدا مىكند . قوله : و لو وُجد المبيع تالفاً : مقدّمه : در اينكه قبض مبيع به چى محقّق مىشود ؟ در اواخر خيارات به تفصيل خواهد آمد ولى اجمال مطلب اينكه : در اموال منقول ، اقوالى وجود دارد ولى در غير منقول ( منزل ، باغ و . . . ) نوعاً گفته‌اند : قبض به تخليهء سبيل و رفع يد است يعنى همين اندازه كه فروشنده از ملك دست بر دارد و مانع از دخل و تصرّف مشترى نشود قبض محقّق شده ، با اين مقدّمه مىگوييم : دو نفر بر اساس رؤيت سابقه معامله كردند سپس ديدند كه مبيع تلف شده آن هم بعد از قبض و اقباض ( گويا كسى مىگويد : جمع ايندو چگونه است كه هم تلف شده و هم قبض شده ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : اين در مواردى است كه در قبض ، مجرّد تخليه و رفع يد كافى است كه در اموال غير منقول بود البتّه محشّين در مورد مال منقول هم اين مطلب را فرض كره و مثال زده‌اند ولى ما فعلًا كارى به آن فرض نداريم « 1 » ) و فعلًا ميان مشترى و بايع اختلاف است كه آيا تلف قبل از بيع بوده ؟ تا خسارت به بايع وارد شود و معامله باطل باشد و ثمن هم كماكان به ملك مشترى باقى باشد . و يا پس از بيع بوده تا از ملك مشترى تلف شده باشد و ربطى به اصل صحّت معامله نداشته باشد ؟ مشترى مدّعىِ تقدّم تلف بر بيع است تا خسارت و ضرر را از خود دور كند ، و بايع هم مدّعىِ تأخر تلف از بيع است تا لطمه به مشترى وارد شود و خسارت را از خود دور كند . در اينجا چه بايد كرد ؟ شيخ اعظم از دو اصل استفاده كرده و به نفع مشترى حكم مىكنند : 1 - اصل مسبّبى : قبل از معامله ، ثمن ملك مشترى است و پس از معاملهء مذكور در

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهة ، ج 5 ، ص 426 ، و ارشاد الطالب ، ج 3 ، ص 238 .