نتيجه فرد مغبون ، حقّ الخيار داشته باشد . يا بيع متقدّم بر تغيّر است و تغيّر بعداً آمده ؟ تا معامله لازم باشد و فرد متضرّر ، داراى خيار نباشد . در اينجا چه بايد كرد ؟ اين فرع نيز دو فرض دارد : 1 - اختلاف به اين نحو است كه در حين مشاهده چاق بوده و حالا لاغر شده و مشترى مدّعى است كه تغيّر پيش از بيع بوده پس من حق الخيار دارم و بايع مىگويد : بيع پيش از تغيّر بوده و تغيّر بعد از معامله آن هم على وجهٍ لا يوجب الخيار : يعنى گاهى بعد از بيع و قبل از قبض و اقباض است در اينجا هر نقصى پيش آيد بايع ضامن است و مشترى خيار دارد . و گاهى بعد از بيع و قبض ولى در مدّت خيار است باز هر خللى پيش آيد بايع ضامن است لذا بايد بعد از بيع و بعد از قبض و اقباض و بعد از انقضاء مدّت خيار باشد تا ربطى به بايع نداشته باشد . اين است منظور عبارت مذكور ) حادث شده پس مشترى حقّ الخيار ندارد و معامله لازم است . در اينجا چه بايد كرد ؟ ابتدا مىفرمايد : دو اصل قابل جريان است : 1 - الاصل عدم تقدّم بيع بر تغيّر است كه نتيجه‌اش ثبوت خيار براى مشترى است . 2 - اصل عدم تقدّم تغيّر بر بيع است كه نتيجه‌اش لزوم بيع است . ولى بعد مىفرمايد : به سه دليل اين دو اصل جارى نمىشوند : 1 - دو اصل مذكور تعارض و تساقط مىكنند و جاى هيچكدام نيست . ( 2 - دو اصل مزبور مُثبت هستند زيرا اصل عدم تقدم بيع نتيجه مىدهد تأخر بيع و تقدم تغيّر را و بدنبالش موجب خيار مىشود و اصل عدم تقدم تغيّر هم نتيجه‌اش تأخر تغيّر و تقدم بيع است و بدنبالش موجب لزوم است و اصل مثبت حجّت نيست . ) 3 - دو اصل مزبور مرجعشان به دو استصحاب است : 1 - يك زمانى بيع در حال چاقى نبود و الان شك در وقوع بيع در حال مذكور داريم ، استصحاب عدم جارى مىشود . ( قوله : مثلًا : يعنى كلمهء سمن ، چاقى از باب مثال است شما هر وصفى را مىتوانيد فرض كنيد و مثال بزنيد . ) و نتيجه‌اش ثبوت خيار است . 2 - يك زمانى وصف چاقى مسلّم بود ( حال مشاهده ) ولى بعداً در حال انشاء بيع شك در بقاء آن داريم ، استصحاب بقاء چاقى مىكنيم ( استصحاب وجودى ) يا استصحاب عدم وجود لاغرى مىكنيم ( استصحاب عدمى ) و نتيجه‌اش لزوم و عدم خيار