چاق بوده قطعاً منطبق بر اين مال دفع شده نيست و اگر بر مطلق گوسفند بوده منطبق بر مدفوع هست . ) آنگاه مالى كه معاوضه ميان او و ميان ما لم ينطبق على المدفوع واقع شده موجب خيار است و به تعبير ديگر معاملهء خاصى يعنى معامله بر ما لا ينطبق على المدفوع موجب خيار است و اينجا شك داريم كه اين معاملهء خاص صورت گرفته تا مشترى حق الخيار داشته باشد يا صورت نگرفته تا خيار نداشته باشد ؟ اصل عدم وقوع اين معاملهء خاصّ را جارى مىكنيم و در نتيجه حكم به عدم خيار مىكنيم و باز عمومات لزوم ، زنده مىشوند و نوبت به استصاب حكم خاصّ و ادّلهء خيار نمىرسد . قوله : قلت : بايد ديد چه عاملى سبب خيار است ؟ و چه عاملى موجب لزوم است ؟ شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما وقوع معامله بر فلان عنوان ، موجب خيار يا لزوم نيست بلكه مهمّ پس از معاوضه و در مقام قبض و اقباض است : اگر متاعى را كه در خارج و در مقام تسليم و تسلّم ، بايع به مشترى داد منطبق باشد با آنچه عقد بر او واقع شده و همهء آن خصوصيات را داشته باشد ، در اينجا عرفاً صدق مىكند كه بايع به عقد و عهد و التزام خويش وفا كرد و وفاى به عقد موجب لزوم عقد است و مشترى حق فسخ ندارد و اگر عين مدفوع ، واجد خصوصيّات معتبره در عقد نباشد ، بايع به عقدش وفا نكرده و معامله لازم نيست و مشترى حق فسخ دارد . پس خيار كه عبارتست از مالكيّت و سلطنت مشترى بر فسخ عقد و عدم وجوب وفا به عقد ، سبب و موجِبش آن است كه عين خارجى كه به قبض مشترى رسيده تطابق نكند با آنچه عقد بر او واقع شده ، و به ديگر سخن سببش آن است كه بايع به عقد خويش وفا نكند چه اينكه سبب لزوم ، انطباق و وفا است . و در چنين موردى اصل به نفع مشترى و به ضرر بايع است زيرا در شكّ در انطباق عين خارجى با متعلّق عقد ، اصل عدم انطباق جارى مىشود ، اصل عدم انتقال جارى مىشود ، اصل عدم دفع عوض و اصل عدم وصول حق مشترى و اصل عدم وفاى بايع به عقد ، جارى مىشود و در نتيجه مشترى حق الخيار پيدا مىكند . قوله : مثلًا : مطلب را با مثالى توضيح مىدهند : فرض كنيم عقد بر گوسفند چاق به عنوان اينكه چاق