است واقع شده ( و اين را در متن عقد قيد كرده‌اند ) و بعد كه تحويل مىدهد ملاحظه مىكنند كه گوسفند لاغر است نه چاق ، در اينجا مشترى خيار تخلّف وصف دارد امّا سبب خيار چيست ؟ سبب خيار آن است كه در خارج و در مقام قبض و اقباض آنچه متعلّق عقد واقع شده بود يعنى گوسفند چاق ، به مشترى منتقل نشده و اين عين با آن متعلّق عقد مطابقت ندارد و وفا نشده پس مشترى هم وفا نمىكند و فسخ مىكند ، امّا وقوع عقد بر مبيع خاص ( گوسفندچاق ) موجب خيار نيست و اصلًا موجب جواز عقد نيست ( چون ممكن است عقد بر گوسفند چاق باشد و خيارى هم نباشد ، در مثل مبيع كلّى كه به ذمّه آمده و در خارج صد بار هم گوسفند لاغر تحويل دهد مشترى قبول نمىكند و خواهان گوسفند چاق است و معامله كما كان لازم است ، ) و چنان كه قبل از مثال مزبور بيان شد ، در شك در انطباق و عدم انتقال ، و عدم انتقال ، وصول حق و عدم آن و . . . . اصل عدم جارى مىشود و به نفع مشترى تمام مىشود نه بايع . قوله : فقد تحقّق : با توضيحاتى كه قبل از ان قلت و پس از آن در جواب ان قلت ، ذكر شد كاملًا آن اصلى كه محقّق ثانى بدان استناد كرده بود ( اصل عدم وصول حق ) تثبيت شد ، چه اينكه اصل ديگر هم كه از زبان علّامه در تذكره « 1 » آمده مورد قبول ما است و نظر به همين مطلب دارد و آن اينكه : آيا مشترى ملتزم به تملّك همين عين موجود ( گوسفند لاغر ) شده و به عهده گرفته كه ثمن را در قبال اين بدهد تا بايع بتواند او را ملزم بسازد ؟ يا چنين التزام و تعهّدى نداده ؟ اصل عدم التزام مذكور است و وقتى التزامى نبود وجوب وفائى هم بر مشترى نيست پس حقّ الخيار دارد . قوله : نعم : گويا كسى مىگويد : اصولى كه به نفع مشترى به آنهااستدلال شد ( در اوّلِ فرع اوّل ) تنها اصل عدم وصول حق كه نبود اصل ديگر هم بود كه اصالة بقاء يد المشترى على الثمن باشد ، چرا شما روى اين اصل تكيه نمىكنيد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : گرچه بزرگانى از قبيل شيخ طوسى در مبسوط ، ابن ادريس در سرائر و شهيد اوّل در دروس روى آن تكيه

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 537 .