قوله : نظير : ما نحن فيه نظير اين باب است كه يك دفعه در گودالى مقدار آبى موجود شد و نمىدانيم كه آيا به قدر كرّ هست تا آثار و احكام آب كرّ بر آن مترتّب شود يا به اين اندازه نيست تا آثار آب قليل مترتب شود ؟ در اينجا هم دو اصل مطرح است : 1 - اصل عدم كريّت آب به نحو ليس ناقصه : يعنى فرض كرديم كه آبى هست و نمىدانيم كريّت دارد يا خير ؟ از اصل مزبور استفاده كنيم . اين اصل نافع است چون وقتى آبى بود و كرّ هم نبود يعنى قليل است ( قلّت همين عدم كرّ و كثير بودن است ) و مستقيماًاثر شرعى دارد كه به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس مىشود . ولى جارى نمىشود زيرا حالت سابقه ندارد ، كى بود كه آبى بود و كر نبود و الان شك در كريّت آن داريم تا استصحاب عدم جارى شود ؟ ! از اوّل تحقّق ، مشكوك است كه كثير است يا قليل ؟ 2 - اصل عدم وجود كرّ : اين اصل جارى مىشود چون حالت سابقه دارد يك زمانى وجود كرّ قطعاً منتفى بود و آن وقتى بود كه اصلًا آبى هم نبود ولى الان وجود كرّ مشكوك است از اصل عدم وجود كرّ به نحو ليس تامّه استفاده مىكنيم ولى اين اصل نافع نيست زيرا مستقيماً اثر شرعى ندارد و بدنبال آن بايد ثابت كنيم كه پس اين آب قليل است پس منفعل مىشود و به محض ملاقات با نجس ، متنجّس مىشود و اصل مثبت حجّت نيست . قوله : و مّما ذكرنا : يكى ديگر از ادّله تقديم قول بايع و حكم به لزوم معامله ، استناد به عمومات و اطلاقاتِ لزوم بيع است كه به عمومشان فرع مورد بحث ما را نيز شامل مىشوند و بر لزوم معاملهء مزبور و عدم جواز فسخ آن دلالت مىكنند و چون اين عمومات ، دليلهاى اجتهادى هستند بر اصول عمليّه‌اى كه به نفع مشترى حكم مىكردند ( اصالة بقاء يد المشترى ، اصل عدم علم مشترى ، اصالة عدم وصول حقّ مشترى به او ) و بر عدم لزوم معامله و جواز فسخ آن دلالت داشتند ، مقدّم و حاكم هستند و با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل نمىرسد . و آن عمومات عبارتند از : عموم آيهء اكل مال به باطل : لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا