ان تكون تجارةً عن تراض « 1 » اين آيه تصرف در اموال يكديگر را بدون مجوّز شرعى تحريم كرديم و تنها يك صورت ( كه تجارت بر اساس رضايت طرفين باشد ) را استثناء كرده ، و در ما نحن فيه پس از معامله ، ثمن ملك بايع شده و فسخ مشترى تجارت از روى تراضى كه نيست تا داخل در مستثنى باشد و حلال و جايز باشد ، پس داخل در مستثنى منه و حرام است و مشترى حقّ تصرّف ندارد پس معلوم مىشود حق فسخ ندارد پس معامله لازم است . و يكى از عمومات ، رواياتى است كه مىگويد : لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الّا بطيب نفسه يا لا يجوز لِاحَدٍ ان يتصرّف فى مال اخيه الّا بطيب نفسه « 2 » و در ما نحن فيه ثمن ، مال بايع است و تا خود بايع راضى نشود و طيب نفس پيدا نكند براى هيچكس ( و از جمله مشترى ) حلال نيست و تصرف در آن جايز نيست ، پس مشترى حق ندارد بدون اجازه و رضايت بايع در آن تصرّف كند و اگر معامله جايز و خيارى بود كه حق تصرف و فسخ داشت و چه بسا تصرّفش به قصد فسخ ، فسخ فعلى محسوب مىشد . و از جملهء عمومات عموم الناس مسلطون على اموالهم « 3 » است و ثمن مال بايع است و مردم بر مال خودشان مسلّط هستند و اختيار مال دست آنها است و ديگرى حق مزاحمت و دخل و تصرف ندارد پس مشترى حق ندارد در آن تصرّف كند و اگر خيارى بود كه حق تصرف و فسخ داشت . پس به حكم اين عمومات ، معامله لازم است و بر طرفين وفاى به آن واجب است و مشترى حق ندارد فسخ كند . قوله : اذ لا يخفى : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين استدلال نيز ناتمام است زيرا اين مطلب مسلّم است كه عمومات لزوم ، به باب خيارات تخصيص خورده‌اند و ادلّة الخيارات موجب تخصيص آنها شده‌اند و موضوع خيارات عبارتست از : مالى كه عوض آن ( همان عوضى كه معاوضه بر آن واقع شده ) به صاحب اين مال دفع نشده باشد يعنى دو نفر معاوضه‌اى انجام داده‌اند و يك طرف عوضى را كه در اختيار دارد به ديگرى تحويل نمىدهد و

--> ( 1 ) . سورهء نساء / 29 . ( 2 ) . عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 113 ، حديث 99 . ( 3 ) . همان ، ج 1 ، ص 222 ، حديث 99 .