قوله : توضيح الفساد : مرحوم شيخ اين دليل را ردّ مىكنند و مىفرمايند : شك در لزوم معامله و عدم لزوم آن ، مسبّب است از شك در متعلّق عقد كه آيا عقد بر مطلق واقع شده تا معامله لازم باشد يا بر مقيّد واقع شده تا لازم نباشد ، و وقتى در ناحيه سبب ، اصل عدم وقوع عقد بر مطلق جارى كرده و به نفع مشترى حكم كرديم نوبت به اصالة الزوم نمىرسد زيرا اصل سببى مقدّم بر اصل مسبّبى است . قوله : و الحاصل : مقدّمه : در ادبيّات آموختيم كه در اثبات ، كان تامّه داريم كه بر اصل وجود چيزى دلالت دارد و كان ناقصه داريم كه بر ثبوت چيزى براى چيز ديگر دلالت دارد ، متقابلًا در نفى ، ليس تامّه داريم كه بر سلب وجود دلالت مىكند و ليس ناقصه كه بر سلب وصفى از ذاتى دلالت دارد ، با حفظ اين مقدّمه مىگوييم : در ما نحن فيه دو اصل وجود دارد : 1 - به نحو ليس ناقصه : اصل ، عدم تقيّد مبيع يا معقود عليه يا متعلّق عقد است به وصفى كه فعلًا مفقود است ( مثل وصف چاقى ) اين اصل سودمند است زيرا فرض را بر اين گذاشته كه مبيع و متعلّق عقدى هست ولى تقييد آن به وصف كذائى مشكوك است و اصل عدم تقييد جارى مىشود كه عبارةٌ اخراى اطلاق است ( اطلاق امر عدمى است كه عدم تقييد باشد ) و اثر مستقيم آن عبارتست از وجوب وفا و عدم خيار ، ولى چنين اصلى جارى نيست چون حالت سابقه ندارد ، چه زمان عقدى بود و معامله بر چيزى واقع شده بود و مقيّد هم نبود و حالا شك در تقييد داريم تا اصل عدم تقييد جارى شود ؟ ! از اوّل وقوع ، يا مقيّد بوده به وصف كذائى و يا مقيّد نبوده . 2 - به نحو ليس تامّه : اصل ، عدم وجود و وقوع عقد است بر مبيع موصوف به وصف مفقود ( چاقى مثلًا ) اين اصل جارى مىشود چون حالت سابقه دارد و آن اينكه قبل از اينكه اصلًا طرفين معامله‌اى بكنند ، وجود بيع به وصف كذائى نبود و عدم وجودش محرز بود و الان پس از معامله شك در بقاء عدم وقوع بيع خاص داريم ، استصحاب عدم جارى مىكنيم ولى اشكالش اين است كه اين اصل نافع نيست زيرا وجوب وفا مستقيماً بر عدم وجود عقد كذائى مترتب نيست بلكه بايد اوّل ثابت كنيم كه عقد بر مطلق واقع شده سپس نتيجه بگيريم كه وفا واجب است و چنين اصلى مثبت خواهد بود كه جارى نيست .