واقع نشده تا نتيجه‌اش وجوب وفا به عقد بر مشترى باشد و اثر مستقيم اصل عدم وقوع عقد بر مطلق ، آن است كه پس وفاى به عقد بر مشترى واجب نيست و وى داراى خيار فسخ است . پس قول مشترى مقدّم است . قوله : و دعوى : اگر شما بگوئيد : مورد نزاع دو طرف داشت ( مطلق و مقيّد ) و همانطورى كه اصل عدم وقوع معامله بر مطلق است و نتيجه‌اش به نفع مشترى تمام مىشود ، همچنين اصل عدم وقوع عقد بر مقيّد بما هو مقيّد به وصف چاقى است كه نتيجه‌اش به نفع بايع تمام مىشود و وفا واجب و حق الخيار منتفى است آنگاه دو اصل مذكور تعارض و تساقط مىكنند . قوله : مدفوعة : ادّعاى مزبور باطل است و اصل عدم وقوع عقد بر مقيّد ، جارى نمىشود زيرا مستقيماً اثر شرعى ندارد ( وجوب وفا بر عدم وقوع عقد بر مقيّد مترتب نمىشود بلكه بر وجود عقد بر مطلق مترتب است . ) و اوّل بايد با اصل مذكور ثابت كنيم كه عقد بر مطلق واقع شده ، سپس نتيجه بگيريم كه وفا واجب است و مشترى حق خيار ندارد و چنين اصلى مثبِت است و ارزش ندارد و لذا اصل اوّل معارض ندارد تا ساقط شود . ضمناً اصل مثبِت انواعى دارد كه ما نحن فيه از نوع اثبات يكى از دو ضدّ با نفى ضدّ ديگر است يعنى با اصل عدم وقوع عقد بر مقيّد ( كه ضدّ مطلق است ) مىخواهيم وجود عقد را بر مطلق ( ضدّ مقيّد ) ثابت كنيم و اثبات احد الضدّين بوسيلهء نفى ضدّ ديگر قطعاً جايز نيست . قوله : و ممّا ذكرنا : گروهى از فقهاء در نزاع مذكور ( ميان بايع و مشترى در تغيير ) قول بايع را مقدّم داشته و به لزوم معامله و عدم حق الخيار براى مشترى ، حكم كرده‌اند ، اينان نيز دلايلى دارند : يكى از آن ادلّه عبارتست از : اصالة اللزّوم ، بيان مطلب : اجماعى است كه عقد بيعى ميان طرفين واقع شده ، معاملهء صحيح هم بوده ، و اجماعى است كه نقل و انتقال هم حاصل شده يعنى بايع مالك ثمن شده و مشترى مالك مثمن شده و اختلاف فقهاء در اين است كه آيا مشترى حق دارد معامله را فسخ كند و ثمن را به ملك خود بر گرداند و چنين سلطنتى دارد يا نه ؟ اصالة اللزوم ( استصحاب بقاء ملك بايع بر ثمن ) حكم مىكند به لزوم معامله و عدم سلطنت مشترى بر فسخ و نتيجه به نفع بايع است .