تصرفات با اذن قبلىِ امام عليه السلام باشد و يا با اجازهء بعدىِ او باشد ، و اجازه يا اذن هم چه به نحو خاصّ باشد كه به فلان شخص اجازه دهد و يا به نحو عامّ باشد ولو به اين صورت كه براى عموم شيعه اجازه دهد چنان كه در تقبّل ارض خراجى از دست سلطان جائر اين مطلب بود كه حاكم جور تصرّفش در ارض خراج حرام است ولى حالا او خود را خليفهء پيامبر صلى الله عليه و آله مىداند و تصرّف هم مىكند و قسمتهايى از اين اراضى را در اختيار شيعيان مىگذارد و از آنها خراج مىگيرد ، ائمه عليه السلام به حكم رواياتى كه در خاتمهء مكاسب محرّمه مطرح بود اين كار سلطان جور را امضاء كرده‌اند زيرا كه به مصلحت شيعه بوده و همين امضاء ، اجازهء عامّ است . و يا اگر هم دسترسى به امام عليه السلام نيست و زمان غيبت است بايد از حاكم شرعى يعنى فقيه جامع شرايط اجازه بگيرد ( البته بر مبناى مشهور كه براى فقيه ولايت مطلقه و نيابت عامّه قائل هستند كه قبلًا بحث شد . ) و گرنه تصرّفات بايع و احداث منزل و باغ فايده‌اى ندارد و براى او اولويّت و حقّى نمىآورد تا از حقّش صرفنظر كند و آن را به مشترى بفروشد . 2 - قول مبسوط : ظاهر عبارت شيخ در مبسوط آن است كه : دخل و تصرّف در اراضىِ خراجيّه ( چه به نحو بيع و هبه و صلح و غيره باشد كه زمين را به ديگرى بفروشد و چه به نحو آباد كردن و زراعت كارى و غرس اشجار و ساختمان‌سازى و ساختن مسجد و حسينيّه و سقاّخانه و . . . باشد ) ممنوع است و اين كارها تابع ملك است و بايد از مالك صادر شود و وى مالك نيست و اگر اين كارها را روى زمين انجام دهد هيچ ارزشى ندارد و تصرّفاتش باطل است و اين آثار بر حكم اصل زمين باقى مىماند يعنى ملك همهء مسلمين است . آن هم مطلقاً يعنى چه در زمان حضور و چه غيبت ، در زمان حضور هم چه با اذن ، چه با قصد تملّك و چه بدون اين بناگذارى « 1 » پس به عقيدهء شيخ طوسى بايد دور اراضىِ خراجيّه را خط قرمز كشيد و كسى حق ندارد در آنها هر گونه دخل و تصرّفى بكند و نه تنها خريد و فروش آنها جايز نيست كه ساير تصرّفات هم روا نيست . قوله : و يمكن : از آنجا كه سخن شيخ طوسى به ظاهرش تالى فاسد دارد و مستلزم تعطيل ارض خراجى

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 3 ، ص 269 .