است و ما يقين به عدم تعطيل اين اراضى داريم و يقيناً مذاق شارع اين نيست كه اينهمه زمينهاى آباد معطّل و عاطل و باطل بماند و سرمايهء هنگفتى از جامعهء اسلامى دريغ شود ، لذا مرحوم شيخ در صدد توجيه كلام شيخ طوسى بر آمده‌اند تا آن را معقول و موجّه سازند و دو توجيه ذكر كرده‌اند : الف : منظور شيخ فرضى است كه امام عليه السلام حضور دارد و در زمان حضور هستيم و متمكّن از اذن هستيم و معذلك بدون اذن امام عليه السلام دخل و تصرّف كردن اشكال دارد و حتماً بايد اذن بگيريم و در بحث دوّم اين جهت را خود ما هم تصريح خواهيم كرد . پس اطلاق كلام شيخ را به فرض حضور امام و عدم اذنِ او ، حمل كرديم . ب : گاهى با قصد تملّك و مالكِ زمين شدن ( از راه حيازت و دخل و تصرّف در آن ) اين كارها را مىكند و آثار را احداث مىكند و گاهى بدون اين بناگذارى است و منظور شيخ طوسى فرض اوّل است كه با قصد تملّك بخواهد دخل و تصرّف كند جايز نيست و گرنه بدون اين قصد كه اشكالى ندارد . 3 - قول شهيد اوّل در دروس : كلام ايشان ظهور در تفصيل دارد و آن اينكه : در زمان حضور امام عليه السلام هر گونه تصرّفى در زمين خراجى ( چه بيع و شراء ، چه وقف ، هبه ، مصالحه ، وقف و چه ساير تصرّفات از ساختمان‌سازى و غرس نهال و . . . ) بدون اذن امام عليه السلام ممنوع است و حتماً بايد با اذن باشد . امّا در زمان غيبت تمام اين تصرّفات نافذ است و اذن امام شرط نيست چون امكان ندارد . پس در زمان غيبت خريد و فروش ، نقل ، انتقال و تمليك و تملّك خود زمين خراجى هم جايز است . سپس جناب شهيد اوّل فرموده : شيخ طوسى در مبسوط به طور مطلق فرمود : تصرّف در اين اراضى نافذ نيست ( چه در زمان غيبت و چه حضور ، ولى ما تفصيل داديم . ) ( منظور شهيد همان عبارتى است كه در قول ثانى مرحوم شيخ از مبسوط نقل و توجيه كرد . سپس شهيد در دروس فرموده : ابن ادريس فرموده : ما حقّ التجحير يا ساختمانها و آثارى را كه در اين زمين ايجاد كرده‌ايم مىفروشيم نه خود زمين را ( اين موافق با رأى شيخ اعظم است . ) انتهى كلام شهيد در دروس . « 1 »

--> ( 1 ) . دروس ، ج 2 ، ص 41 .