معامله واجب نيست ( كه علّامه ره در تذكره « 1 » همين مطلب را آورده و مدّعى شده كه جز گروهى از شافعيّه ، كسى با اين مسلك مخالف نيست . ) بر اين مسلك ، شك در ثبوت خيار براى مشترى ( چون مورد نزاع است و مشترى مدّعىِ حق الخيار و بايع منكر آن است ) موجب شك در سلطنت بايع است بر اخذ ثمن و عند الشك در سلطنت بايع ، اصل عدم جارى مىشود و نتيجه به نفع مشترى تمام مىشود ، آنگاه طبق اين مبنا كه از علّامه نقل كرديم ، هيچ راهى براى پاسخ از وجه اوّل وجود ندارد جز اينكه كسى از اصل عدم سبب خيار استفاده كند و بگويد : شك در ثبوت خيار مسبّب است از شكّ در سبب خيار كه آيا سببى از اسباب خيار موجود است يا نه ؟ اصل ، عدم تحقّق موجِب و سبب خيار است و بدنبال آن بنا را بر عدم ثبوت خيار مىگذاريم و نتيجه به نفع بايع است كه سلطنت بر ثمن دارد و مىتواند انتزاع كند . ولى اين راه هم مشكل دارد و به زودى در « والحاصل » خواهد آمد ( كه در يك صورت جارى نمىشود و در يك فرض هم جارى مىشود ولى فايده ندارد ) و اگر آن مشكل حلّ مىشد و اين اصل تمام بود ، پاسخ وجه اوّل حتّى بر مسلك علّامه هم داده مىشد . قوله و الثانى : و امّا تضعيف وجه ثانى يا اصل عدم علم مشترى به وصف موجود : مرحوم شيخ به دو بيان از اين وجه پاسخ داده‌اند : 1 - اين اصل معارض دارد زيرا دو وصف در كار است : يكى وصف موجود كه مثلًا لاغرىِ حيوان باشد و ديگرى وصف مفقود كه چاق باشد و علم اجمالى داريم كه در سابق كه ديده بود بر يكى از دو وصف بوده حال كسى بگويد : اصل اين است كه علم به اين وصف ( لاغرى ) نداشته ، در مقابل جا دارد كسى بگويد : اصل اين است كه علم به وصف ديگر ( چاق ) نداشته و اين دو اصل تعارض و تساقط مىكنند ، منشأ معارضه هم وجود علم اجمالى است .

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 537 .