2 - اصولًا شكّ در اينكه مشترى سابقاً و در وقت رؤيت علم به اين وصف داشته و يا علم به وصف ديگر داشته ، مسبّب است از شكّ در اينكه آيا اساساً در زمان سابق وصف ديگر ( چاقى ) وجود داشته تا مشترى بدان علم پيدا كند يا اصلًا چنين وصفى از اوّل هم نبوده ؟ شك در اصل وجود اين وصف داريم و قانون اين است كه : « كلّ امر حادثٍ شكُّ فى وجوه و عدمه ، الاصل عدمه » بنا را بر عدم اين وصف مىگذاريم و نتيجه به نفع بايع تمام مىشود و نوبت به اصل عدم علم مشترى به وصف موجود هم نمىرسد زيرا با وجود اصل سببى جاى اصل مسبّبى نيست . در ضمن ، اصل عدم تغيّر مبيع هم به همين اصل عدم بر مىگردد . ( منظور اين است كه : ممكن است كسى بگويد : وقتى در تغيير نزاع دارند چه مانعى دارد كه ما استصحاب عدم تغيير جارى كنيم ؟ ولى پاسخ اين است كه اين استصحاب قهقرائى است چون حال حاضر را مىدانيم كه وصف موجود باشد و حال سابق مشكوك است و بنا را بر عدم تغيير گذاشتن يعنى حكم حال حاضر را به حال سابق كشاندن و چنين استصحابى دليل بر اعتبار ندارد و در علم اصول تبيين شده ، ولى به اصل عدم مزبور كه بر گردد مشكلى ندارد و اصل مذكور جارى است . ) قوله : و الثالث : و امّا تضعيف وجه ثالث يا اصل عدم وصول حق مشترى به او : مرحوم شيخ مىفرمايد : حقّ مشترى از خود عين مبيع قطعاً به او رسيده است و طرفين هم قبول دارند و شاهد مطلب هم اين است كه : مشترى مىتواند اين را امضاء كند و به همين راضى شود و بدنبال وصف چاقى نباشد . ( در حالى كه اگر حقّ به او نرسيده بود امضاء و رضايت معنى نداشت ) آرى مشترى خواهان حقّ بيشترى است و مدّعى است كه از ناحيهء وصف مفقود هم ذى حقّ است و مىتواند معامله را فسخ كند و صد البتّه كسى كه مدّعىِ حق زايد است بايد اثبات كند و گرنه از اصالة اللزوم كه اصل اوّلى در معاملات صحيحه است استفاده مىكنيم و حكم به لزوم معامله مىكنيم . قوله : و لا جل ما ذكرنا : مرحوم صاحب جواهر به خاطر همين وجه ضعفها قول بايع را مقدّم داشته و فرموده : حق با بايع است كه منكر تغيير و مدّعىِ لزوم معامله است . « 1 »

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 431 .