نمىكردم لاغر شده باشد و گرنه راضى نمىشدم ، پس مشترى منكر علم و مدّعى عدم علم است و در شك در علم ، اصل عدم علم مشترى جارى مىشود و چون بدون علم اقدام كرده پس حق الخيار دارد و قول او مقدم است . دليل سوّم : شك داريم كه حقّ مشترى ( متاعى را كه در سايهء شراء ، استحقاق پيدا كرده ) از طرف بايع به او و اصل شده و او به حقّ خود رسيده تا بايع هم سلطنت بر مطالبهء ثمن و استحقاق مطالبه پيدا كند يا نه ؟ اصل عدم وصول حقّ مشترى به مشترى است ، پس بايع استحقاق مطالبه ندارد . ( باز هم قول مشترى مقدّم است . ) از دو دليل اخير ، دليل دوّم را علّامه در تذكرة و دليل سوّم را محقق ثانى در جامع المقاصد آورده است . قوله : و يمكن ان : مرحوم شيخ هر سه دليل را تضعيف مىكنند و قابل خدشه مىدانند : امّا تضعيف دليل اوّل : فرض اين است كه يك معاملهء صحيحى ميان طرفين ، بوقوع پيوسته و خود مشترى هم اين امر را قبول دارد آنگاه از اين پس دست مشترى بر ثمن ، دست مالكانه نيست تا شما بگوئيد : كسى حق ندارد آن را از چنگ مشترى در آورد و . . . ، بلكه يد امانى است يعنى به مجرّد وقوع معاملهء صحيح ، ثمن ملك بايع شد و مادامى كه نزد مشترى است امانت است و قانون امانت هم آن است كه عند المطالبه بايد پرداخت شود پس بايع سلطنت بر ثمن دارد و حق مطالبه دارد ، آرى مشترى با ادّعائى كه دارد ( كه مبيع تغيير كرده ) مىخواهد براى خود سلطنت بر فسخ دست و پا كند و مدّعى است كه حق دارد معامله را فسخ كرده و مجدّداً ثمن را به ملك خود برگرداند و براى اين منظور تمسّك به قاعدهء يد فايده‌اى ندارد بلكه بايد سلطنت مزبور را اثبات كند و راهى براى اثبات ندارد . پس اينجا جاى استناد به قاعدهء يد و استناد به آن نيست . قوله الّا ان يقال : مگر كسى بگويد : صرف وجود معاملهء صحيح كافى نيست براى اينكه بايع سلطنت بر ثمن پيدا كند بلكه بايد مدّت خيار هم بگذرد و گرنه در مدّت خيار آن طرفى كه داراى خيار است ولو عوض را از رفيقش گرفته باشد و لى تسليم ما فى يده بر رفيق و طرف