مجمل است از كلام شيخ طوسى در مبسوط و ابن ادريس در سرائر « 1 » كمك گرفته و به توضيح آن مىپردازيم : مشترى است كه ثمن از او انتزاع و كنده مىشود و بايع ثمن را از چنگ او در مىآورد چه راضى باشد و چه نباشد ، و چون او بر ثمن يَدْ و سلطه دارد و يد امارهء ملكيّت است پس كسى حق ندارد به زور از چنگ او خارج كند مگر اينكه خودش اقرار كند به استحقاق ديگرى يا ديگرى ، ( بايع ) بينّه اقامه كند و فرض اين است كه در ما نحن فيه ( اختلاف طرفين در تغيير ) نه اقرارى هست و نه بينّه‌اى ، پس بايع سلطنت ندارد و نمىتواند ثمن را از مشترى انتزاع كند . ( اين بدان معنى است كه قول مشترى مقدّم است و اختيار با او است ، اگر خواست معامله را امضاء مىكند و بعداً بايد ثمن را بدهد . و اگر نخواست معامله را فسخ مىكند . ) علّامه هم در تذكرة « 2 » در مسألهء ديگر ( كه شبيه مسأله ما است ) همين استدلال را دارد و آن مسألهء بيع متاع غايب است بدون رؤيت سابقه و صرفاً با ذكر اوصاف ، كه اگر بعد از قبض و اقباض ميان طرفين نزاعى در گرفت و مشترى مدّعى شد كه : شما فلان وصف ( مثلًا چاق ) را هم ذكر كرده بوديد و الان در مبيع نيست و بايع اين امر را انكار كرد و مدّعى شد كه معامله لازم است و مشترى حق الخيار ندارد ، علّامه فرموده : شك مىكنيم كه ذمّهء مشترى مشغول به ثمن است و بايد ثمن را به بايع بدهد يا نه ؟ اصل برائت ذمّه جارى مىكنيم و مىگوييم : بر مشترى تسليم ثمن واجب نيست مگر اقرار به استحقاق بايع بنمايد و يا بينّه‌اى از سوى بايع اقامه شود . و هيچ كدام نيست ، پس مشترى آزاد و مختار است كه معامله را امضاء يا فسخ كند . ( باز قول مشترى مقدم است . ) دليل دوّم : فرض اين است كه قبلًا مشترى اين مبيع را رؤيت كرده بود و الان كه نزاع دارند و بايع مىگويد : تغييرى نكرد ، در حقيقت منظورش اين است كه : از اوّل هم همينطور بوده و خود مشترى ديده بود و در واقع ادّعا مىكند كه مشترى علم به اين مطلب داشته و مىدانست كه مبيع از اوّل داراى وصف لاغرى است و معذلك راضى شد و اقدام كرد و حقّ الخيار ندارد و مشترى منكر اين امر است و مىگويد : كى من علم به وصف موجود داشتم ؟ من علم به وصف مفقود داشتم و وقتى ديدم چاق بود و خيال

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 468 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 243 .