فرعان فرع اولّ : عقيدهء مرحوم شيخ در مسألهء بيع بر اساس مشاهدهء قبلى و سپس تخلّف وصف ، اين شد كه معامله صحيح و خيارى است به بيانى كه گذشت ، حال ذيل اين مسأله دو فرع مهم را عنوان كرده‌اند : فرع اوّل : معامله را بر اساس رؤيت سابق انجام دادند و بعداً قبض و اقباض شد ، در اينجا سه حال پيدا مىشود : 1 - هر دو متفّق بودند بر اين كه مبيع ، بر او صاف سابق بر بيع باقى است و چيزى عوض نشده است در اين فرض به اتفّاق كلمه حكم به صحّت و لزوم بيع شده است . 2 - هر دو متفّق بودند بر اينكه مبيع تغيير كرده ( مثلًا چاق بود و الان لاغر شده يا به عكس ، ) حكم اين فرض هم قبل از ورود به اين دو فرع ، مبسوطاً بيان شد و سه وجه بود . 3 - اختلاف نظر دارند ، يا به اين نحو كه بايع مدعّىِ تغيير است و مىگويد : قبلًا لاغر بود و حالا چاق شده پس من متضرّر مىشوم و حقّ الخيار دارم و مشترى منكر تغيير است . ( فعلًا مرحوم شيخ اين فرض را طرح نكرده ) و يا به عكس آن يعنى مشترى مدعّى است كه مبيع تغيير كرده و قبلًا كه مشاهده كرده بودم واجد چاقى ( مثلًا ) بود و الان فاقد آن است پس من متضّرر مىشوم و حقّ دارم معامله را فسخ كنم و بايع منكر تغيير است و مدعّىِ بقاء بر حالت سابقه است و مشترى حق فسخ ندارد . ( ضمناً جاى استصحاب بقاء و عدم تغيير نيست چون استصحاب قهقرائى حجّت نيست ) در اينجا قول كداميك مقدّم است ؟ غير واحدى از بزرگان از قبيل : شيخ طوسى در مبسوط « 1 » علّامه در تذكرة « 2 » فخر الدين در ايضاح « 3 » شهيد اول در دروس « 4 » محقق ثانى در جامع المقاصد « 5 » و شهيد ثانى در مسالك « 6 » فرموده‌اند : قول مشترى مقدّم است و براى اين مطلب سه دليل آورده‌اند : دليل اوّل : شهيد در دروس فرموده : يد مشترى بر ثمن است ولى چون اين كلام

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 77 . ( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 468 . ( 3 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 432 . ( 4 ) . دروس ، ج 3 ، ص 199 . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 109 . ( 6 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 178 .