صحّت است . قوله : و لا يخلو : مرحوم شيخ قول به صحّت را تقويت مىكنند و مىفرمايد : اگر چه تعيين اين وجه محلّ نظر است ( چون احتمال بطلان هم وجود دارد . ) ولى ما صحت را تقويت مىكنيم ، وجه تقويت اين نيست كه برخى گفته‌اند : مشترى حق الخيار دارد و بدين وسيله غرر جبران مىشود ، زيرا سابقاً گفتيم كه بوسيلهء حق الخيار نتوان غرر را جبران كرد چون حق الخيار از احكام بيع صحيح است و اگر غررى شد از ريشه باطل است و نوبت به خيار نمىرسد ( قبلًا اين را به صورت دورى بيان كرديم ) بلكه وجه قوّت آن است كه اينجا اصلًا غرر و خطرى نيست . ( زيرا كسى كه مىگويد : يك صاع يا كيل از اين صبره را فروختم ، بدان معنى است كه من ملتزم هستم كه اين صبره مشتمل بر يك پيمانه است و وقتى بايع تعهّد كرد ، خطرى مشترى را تهديد نمىكند و نگرانى ندارد و اگر نقص و كمبودى داشت حق‌ّالخيار دارد . ) قوله : و ان قيل : اگر كسى بگويد : چه غررى بالاتر از اين كه : مشترى نمىداند كه آيا يك پيمانه در اين صبره موجود است يا خير ؟ شيخ مىفرمايد : آرى نمىداند ولى معاملهء مزبور به دو نحو انجام مىگيرد : 1 - بنابر معامله بر موجود مىگذارند ( مطلقاً يعنى چه به اندازهء يك پيمانه باشد يا نه ) اين باطل است . 2 - بنا را بر توزيع ثمن بر مجموع مبيع مىگذارند ( كه در ظاهر يك بيع است ولى در باطن به ده بيع مثلًا منحلّ مىشود . ) اين بلامانع است و به نسبتى كه موجود است معامله صحيح است و نسبت به مقدار ناقص ، ثمن بر مىگردد به مشترى . قوله : و ربّما يحتمل : بعضى هم گفته‌اند : بيع مزبور صحيح مراعائى و مشروط است ( مثل بيع فضولى كه مشروط به اجازهء بعدى بود و اگر مالك اجازه مىكرد صحيح بود و گرنه نه ) يعنى اگر بعداً كيل كرديم و به اندازهء يك پيمانه بود صحيح و الّا باطل است . شيخ مىفرمايد : اين فايده‌اى ندارد زيرا ثمن و مثمن بايد در هنگام انشاء بيع ، معلوم