2 - عدّه‌اى از فقهاء منجمله شهيد اول « 1 » شهيد ثانى « 2 » محقق ثانى « 3 » چنين فتوى داده‌اند : اگر مشترى كوتاهى كرد و مقدارى از ثمرات تلف شد بايد مقدار مستثنى ( 20 رطل ) را از باقيمانده بپردازد ( و اين با شراكت نمىسازد زيرا اگر شريك باشند در باقيمانده هم شريك هستند و مشترى حق ندارد و يا بايد پس از تقسيم از سهم خودش بدهد يا از جاى ديگر بپردازد . ) پس اصحاب از چه زمانى و نسبت به چه مقدارى قائل به اشاعه هستند ؟ در فراز بعدى روشن خواهد شد . 5 - قوله : و يمكن : وجه الفرق پنجم از خود شيخ اعظم است كه مىفرمايد : اينكه بناى مشهور بر اشاعه و شركت در مسألهء ارطال ، از چه زمانى است ؟ دو احتمال دارد : 1 - در اين مسأله هم تا قبل از تلف بخشى از ثمرات ، بنا را بر عدم اشاعه گذاشته‌اند و از نوع كلّى فى المعيّن حساب كرده‌اند و تنها نسبت به مقدار تالف قائل به شركت شده‌اند نه نسبت به مقدار موجود . ( نتيجهء اين احتمال خواهد آمد ولى قبل از بيان نتيجه ، دو شاهد بر اين احتمال مىآورند : ) الف : چنان كه در فراز قبلى ديديم عدّه‌اى از بزرگان فرمودند : اگر بعض ثمره با تفريط و كوتاهىِ مشترى تلف شود حصّهء بايع در ميان باقيمانده است ( و اگر شراكت نسبت به تالف نبود و نسبت به موجود هم بود جاى اين فتوى نبود كه قبلًا توضيح داديم . ) آرى اگر بدون تفريط تلف شد ، مقدار تالف از مال هر دو تلف شده و به هر دو ضرر مىرسد . ب : در اين گونه معاملات كه شخصى تمام ميوه‌ها يا محصولات و غلّاتش را مىفروشد و مقدارى را استثناء مىكند ، سيرهء مستمره بر اين است كه : خريدار را مالك كل مىدانند و حق تصرّف دارد و نيازى به اذن و اجازه ندارد و چنين نيست كه بايع را شريك او بدانند و قواعد شركت را پياده كنند و اذن بگيرند . و امّا نتيجهء احتمال مزبور : مسألهء استثناء ارطال و صُبره هر دو از يك وادى مىشوند و بر كلّى فى المعين حمل مىشوند نه بر اشاعه و تنها فرقشان در بعض ثمرات و فوائد

--> ( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 239 . ( 2 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 360 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ج 168 .