1 - اگر منظورتان قبض مشترى باشد يعنى بايع ميوه‌ها را تحويل مشترى داده و بعداً تلفى پيش آمده ، خواهيم گفت : در اين صورت اين كه گفتيد : بايع ضامن نيست ، ما هم قبول داريم و قاعدهء معامله همين است كه اگر پس از تحويل مبيع ، تلفى پيش آمد ربطى به بايع نداشته باشد ولى اين از بحث ما خارج است ، بحث از حالا به بعد است كه مشترى ثمره را تحويل گرفته و مالك كلّ گرديده و بايع هم رطلهاى معيّنى ( مثلًا 20 رطل ) در اين ثمرات سهم دارد و مسألهء ارطال مثل مسألهء صبره است ، منتهى در صبره ، مشترى ، مالك كلّى فى المعيّن بود يعنى يك صاع از ده صاع و در ارطال ، بايع ، مالك كلّى فى المعيّن است يعنى 20 رطل از مثلًا هزار رطل ، و هر دو مالك كلّى هستند ، هيچ كدام هم قبض نكرده‌اند ، آنگاه چگونه است كه در يكى اگر تلفى پيش آمد به حساب مالك كلّ گذاشته مىشود ؟ ( در صبره كه به حساب بايع است ) و در ديگرى به حساب مالك كلّ گذاشته نمىشود ؟ ( در ارطال كه به حساب مشترى نمىگذاريد . ) 2 - و اگر منظورتان قبض بايع است بدين معنى كه فروشنده وقتى ثمرات باغ را فروخت براى مدّتى پس از عقد هم هنوز ميوه‌ها در اختيار او است و به مشترى تحويل نشده ، حال همين حصول المبيع فى يد البايع قبل اقباضه الى المشترى را نوعى قبض ارطال معلوم حساب كنيم و بگوييم : بايع سهم خويش را قبض كرد ، بعداً كه مجموع را به مشترى مىدهد قسمت عمدهء آن به عنوان وفاء به بيع و بخشى هم به عنوان امانت است ( نظير فرضى كه سابقاً در صبره درست كرديم كه بايع مجموع صبره را تحويل مشترى مىدهد بعضى به عنوان امانت و بعضى بابت وفاى به عقد ) و قانون امانت اين است كه : اگر افراط و تفريطى نبود و تلف شد ضرر به هر دو مالك وارد مىشود نه به يكى از آن دو ، اگر منظورتان اين است مىگوييم : اوّلًا اين قبض فايده‌اى ندارد و بايد از دست مالك كلّ يعنى مشترى ، ارطال را قبض كند و گرنه سهم بايع كماكان كلّى است و تعيّن پيدا نمىكند . و ثانياً قوله : مع انّه لم يعلم : يعنى اصولًا معلوم نيست كه اصحاب در مسألهء ارطال فتوى داده باشند به اشاعه و شركت از اوّل امر و بلافاصله پس از معامله تا حصول در دست بايع را قبض حساب كنيم . . . و شاهد اين عدم معلوميّت دو امر است : 1 - اگر شراكت باشد كه مشترى حق ندارد بدون اذن و رضايت بايع تصرّفى بنمايد و گمان ندارم احدى بدين امر راضى باشد .