قبل قبضه فهو من مال بايعه ، و لذا بايع ضامن است و بايد از عهده بر آيد و ضررى به مشترى نمىرسد پس تا زمانى كه حدّاقل يك صاع باقى مانده باشد امكان تسليم مبيع وجود دارد و بدنبال امكان و مقدوريّت ، وجوب تسليم ثابت مىشود و بر بايع واجب است كه مبيع را به مشترى تحويل دهد و چيزى از مبيع كم نمىشود . امّا در مسألهء استثناء ارطال ، تلف بعد از قبض است ( منظور چه قبضى است ؟ بعداً در پاسخ شيخ اعظم روشن خواهد شد ) و مستثنى ( ارطال معلومه ) در دست مشترى امانت است ( البته بنابر اشاعه و شركت ، و الّا بنابر كلّى فى المعيّن حقّ بايع به ذمّه تعلّق مىگيرد و در عين خارجى نيست تا سخن از امانت مطرح شود . ) و وقتى امانت بود پس تلف و نقصى اگر پيش آمد بر هر دو ( بايع و مشترى ) توزيع مىشود و ضرر به هر دو وارد مىشود ( البته اگر مشترى تفريط نكرده باشد و گرنه ضامن است و بايد سهم تالف بايع را تأمين كند . ) و شاهد امانت بودن آن است كه در مسأله اشاعه فقهاء حكم به ضمان مشترى نكرده‌اند ( چون امين است و ما على المحسن من سبيل ، ليس على الامين الّا اليمين ، البّته اگر افراط و تفريط نباشد . ) ولى در مسأله صبره حكم به ضمان بايع كرده‌اند . « 1 » قوله : و فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين وجه الفرق يا عين وجه الفرق قبلى و يا مثل آن است : در كلام مفتاح صغرى و كبرائى مطرح بود ، صغرى اين بود كه تلف قبل از قبض است يا بعد از آن ، كبرى اين بود كه حال كه قبل از قبض است پس بر بايع تسليم واجب است . . . و از اين راه عدم اشاعه را نتيجه گرفتند ، حال اگر هدف مفتاح الكرامة تكيه روى كبراى كلّى باشد عين كلام جواهر است و اگر تكيه روى صغرى باشد مثل آن است در ضعف و بطلان و در هر حال اوّلًا همان اشكالى كه به جواهر وارد شد بر ايشان هم وارد است كه : از راه وجوب تسليم بخواهيم عدم اشاعه را نتيجه بگيريم دور يا مصادره به مطلوب است است . و ثانياً اين كه گفتيد : در مسألهء ارطال ، تلف بعدى از قبض است . مرادتان چيست ؟ دو احتمال دارد كه هر دو مبتلا به اشكال است :

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة ج 4 ، ص 382 .