و ثانياً از راه وجوب تسليم عدم اشاعه را ثابت كردن مصادره به مطلوب است ( و به قول مرحوم شهيدى : دور مضمر است « 1 » و به قول مرحوم ايروانى : دور مصرّح است « 2 » ) به اين بيان : ايجاب تسليم فرع بر بقاء كلّ مبيع ( يك صاع ) است زيرا اگر مبيع كلًاّ يا بعضاً تلف شده باشد ، ديگر امكان تسليم وجود ندارد تا بدنبالش وجوب تسليم بيايد ، بلكه معامله خود به خود منفسخ مىشود . پس بايد مبيع به نحو تمام و كمال موجود باشد تا تسليم واجب باشد ، و بقاء مبيع هم فرع بر عدم اشاعه است زيرا على الاشاعه به هر نسبت كه تلف شد از مبيع هم كم شده و معامله منفسخ شده و ايجاب تسليم هم نخواهد بود ، آنگاه اگر بخواهيم مثل صاحب جواهر ، عدم اشاعه را هم از راه ايجاب تسليم ثابت كنيم . اين مصادره به مطلوب است يعنى هنوز عدم اشاعه ثابت نشده ، مدرك بقاء مبيع و ايجاب تسليم واقع شده و دليل عين مدّعا است . ( و دور مضمر است كه وجوب تسليم وابسته به بقاء مبيع و بقاء وابسته به عدم اشاعه و عدم اشاعه وابسته به وجوب تسليم است . پس واسطه برداشت و يا دور مصرّح است كه وساطت بقاء را برداريم و وجوب تسليم را فرع بر عدم اشاعه و عدم اشاعه را فرع بر وجوب تسليم بدانيم . ) و تمام اينها عقلى است و قابل قبول نيست . و ثالثاً مسألهء شرط لزوم بودن قبض در باب بيع را قبول داريم ولى ربطى به ما نحن فيه ندارد و دخالتى در اينكه از باب اشاعه باشد يا كلّى فى المعيّن ، ندارد . پس ذكر آن در اينجا زيادى است . 4 - قوله : و مثله فى الضعف : وجه الفرق چهارم از صاحب مفتاح الكرامة است : ( در مسألهء بيع ثمره و استثناء ارطال ، فقهاء قائل به اشاعه و شركت شده‌اند كه نتيجه‌اش اين است كه اگر تلفى پيش آمد از مال هر دو به نسبت تلف شده و ضرر به هر دو مىرسد . ولى در مسألهء صاعى از صبره ، كلّىِ فى المعيّن را گفته‌اند كه در نتيجه اگر بخشى هم تلف شد ضرر به بايع مىخورد نه مشترى ، حال مفتاح الكرامه مىگويد : سرّ مطلب آن است كه : ) در مسألهء صبره تلف قبل از قبض و اقباض مبيع است ( مفروض بحث ما است و قاعده اين است كه كلّ مبيعٍ تلف

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 387 . ( 2 ) . حاشيه بر مكاسب ، ص 204 .