جبهه و جهاد و سازندگى و غيره از مصالح عامّهء مسلمين ) مصرف مىكند ( و اينها از انفال نيست تا ملك والى و امام باشد ) بلكه كم و يا زياد حق ندارد براى شخص خويش مصرف كند . الخبر « 1 » 3 - صحيحهء حلبى : راوى مىگويد : از امام صادق عليه السلام دربارهء منزلت و مكانت ارض سواد ( سرزمين عراق كه در موقع فتح عمدتاً آباد بوده و از دور سياه ديده مىشد در اثر سرسبزى و انبوهى درختان ) سؤال شد . حضرت فرمود : اين زمين مال همهء مسلمانان است چه آنانى كه امروز مسلمانند و چه آنانى كه از اين پس به اسلام داخل مىشوند و چه آنان كه هنوز متولّد نشده‌اند و در آينده به دنيا خواهند آمد . راوى گويد : از امام پرسيدم : آيا ما مىتوانيم اين سرزمين را از دهقانان خريدارى كنيم ؟ حضرت فرمود : چنين شرائى به مصلحت نيست مگر در يك صورت و آن اينكه : از دهقانان خريدارى كنيد بنابر اينكه آن را ملك مسلمين قرار دهيد . ( اى تاخذون الارض منهم ملتزمين على ان تبقونها ملك المسلمين و يكون لكم فى قبال ما بذلتموه من الثمن ما كان لهم من الاولويّة ) سپس امام فرمود : ( اين شراء شما لازم نيست بلكه متزلزل است و اگر والى بخواهد مىتواند زمين را از شما پس بگيرد . راوى پرسيد : اگر از ما اخذ كرد چه مىشود ؟ ( يعنى ما پول داده و آن را خريدارى كرده‌ايم ) حضرت فرمود : سرمايهء شما را به شما بر مىگرداند و بابت كارهائى هم كه روى زمين انجام داده‌ايد در مقابلش از غلّه و فراوردهء ارض استفاده كرده‌ايد « 2 » ( و كسى ضامن نيست ) . 4 - روايت ابن شريح : از امام صادق دربارهء خريدن زمينى از زمينهاى خراجى سؤال كردم . حضرت اين شراء را كراهت ورزيدند و مكروه دانستند ( با قرائن اين كراهت در حدّ الزام به ترك است ) و فرمودند : زمين خراج مال همهء مسلمين است . از امام پرسيدند : مردى آن را خريدارى مىكند و خراج و اجرت را هم به مسلمين مىپردازند ، اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : اين اشكالى ندارد ( اى يشتريها لا على نحو شراء ساير الاراضى بحيث لا يكون عليه شيئى بل انّما يشتريها على ان يكون خراجها عليه فلا يتفاوت الحال فيما يرجع الى المسلمين من الخراج فيما قبل الشراء و فيما بعده فاجاب عليه السلام بالجواز فى هذا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 84 ، باب 41 ، حديث دوّم . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 274 ، باب 21 ، حديث / 4 .