الفرض ) مگر اينكه خريدار مسلمان از عيب اين خريد حياء كند ( چون ارض خراجى است و بايد مالياتش را بدهد و با خريدن مثل كفّار مىشود كه بايد جزيهء زمين را بدهد و اين براى مسلمان عيب است . ) كه اگر حياء مىكند خريدارى نكند « 1 » ( نهى تنزيهى است ) . 5 - روايت اسماعيل بن فضل هاشمى : در فرازى از اين روايت آمده : از امام پرسيدم : مردى زمينى از زمينهاى خراجى را خريدارى كرده حال يا در آن خانه‌هايى ساخته و يا او نساخته و از قبل بوده است و مردمانى از كفّار ذمّى در آن سرزمين براى زراعت و كشاورزى فرود آمده‌اند آيا آن مرد مىتواند از اين كافران ذمّى اجرت خانه‌ها را بگيرد علاوه بر جزيهء سرانه‌اى كه مىدهند ؟ حضرت فرمود : با آنان مشارطه مىكند و قرار داد مىبندد آنگاه آنچه پس از شرط مىگيرد حلال است « 2 » . 6 - روايت ابو الربيع شامى : امام فرمود : از زمين سواد ( ارض عراق ) چيزى خريدارى نكن مگر از فروشنده‌اى كه خراج ارض بر عهدهء او است ( كشاورزان ) چرا كه اين زمين فيئى و منفعت براى همهء مسلمين است « 3 » قوله : و ظاهره : پس از نقل اخبار مىگوييم : دربارهء اراضىِ خراجيّه كه ملك عموم مسلمانان است ( دو دسته از زمينها ملك مسلمين است : 1 - زمينهاى آبادى كه در دست كفّار بوده و مسلمانان در جهادى كه با اذن امام بود آنها را با قهر و غلبه فتح كرده‌اند كه نامش مفتوحةٌ عنوةً است 2 - زمينهاى آبادى كه در دست كفّار بود و اهل آن اراضى نه هلاك شده‌اند و نه جلاء وطن كرده‌اند و نه مقاومت كرده و به جنگ با مسلمين بر خاسته‌اند بلكه راضى به مصالحه شده‌اند به اين نحو كه زمينهاى آنان ملك مسلمانان شود و در اختيار خود كفّار باشد كه در آن دخل و تصرّف كنند و جزيه و خراج بدهند ) دو بحث مطرح است : 1 - خريد و فروش آنها 2 - ساير تصرّفات از قبيل : حفر كردن و كشت و زرع و درختكارى و ساختمان‌سازى و جارى كردن نهرها و . . . . امّا بحث اوّل : در مورد بيع و شراءِ اين اراضى ( كه غير امام عليه السلام از اشخاصى كه در

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 275 ، باب 21 ، حديث / 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 275 ، باب 21 ، حديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 274 ، حديث / 5 .