فرقى ندارد و دخيل در غرض نيست . ) و ما نحن فيه از اين قسم است كه مبيع جزئى و شخصى و فردى از افراد موجود در خارج است ولى معيّن نيست كه كدام باشد و احتمال مىدهيم اين صاع باشد يا آن صاع و . . . و لذا باطل است چون غررى است . ( البته شيخ اعظم اين دليل را نپذيرفت ) ولى اگر صبرهء گندم را تقسيم نكنيم و مجتمع باشد و بگوييم : صاعى از اين صبره را فروختم اين همان كلّىِ فى المعيّن است چون مبيع در خارج معيّن نيست ، نه متشخّص به تشخيص طرفين است و نه به خودى خود تشخّص دارد بلكه كلّى و قابل صدق بر هر صاعى از صاعهاى موجود در ضمن صبره است و اختيار با بايع است و اگر شرط كرده‌اند ، به حكم « المؤمنون عند شروطهم » ، با مشترى است . ( اين را اشاعه افرادى گويند كه يك فرد مشاع مال مشترى است و شركتى نيست بلكه مالك يك صاع بر ذمّهء بايع است ولى با اين تضييق كه بايد ذمّه را از همين صبره تفريغ كند . ) مثال ديگرى هم محقّق ثانى آورده مبنى بر اين كه : اگر كسى مالش را ارباعاً تقسيم كند و پس از تربيع ، يك چهارم آن را بفروشد اين همان فرد مردّد است و اگر پيش از تقسيم يك چهارم را بفروشد نامش كلّى فى المعيّن است . پس مناط فرد و كلّى بودن ، تفريق و تقسيم صاعها و پارچه‌ها است . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : حاصل كلام محقق ثانى اين است كه : مبيع در صورت ترديد ( فرد مردّد بودن ) جزئى حقيقى است و يكى از صاعهاى موجود يا گوسفندان موجود است ولى تعيين نشده كه اين يا آن ؟ و در صورت سوّم كلّى و قابل صدق بر كثيرين است ولى در محدودهء همان صبره نه بيش از آن . قوله : و فى الايضاح : مقدّمه در اصول خوانديم كه رجل مثلًا اگر بدون تنوين و الف و لام باشد اسم جنس است و بر اصل جنس و طبيعت با قطع نظر از هر خصوصيّتى دلالت دارد ، رجل يعنى ذاتى كه رجوليّت براى او ثابت است . و اگر با الف و لام باشد بستگى دارد كه الف و لامش براى عهد باشد يا جنس يا استغراق ، و هر كجا به تناسب مفادى دارد . و اگر بدون

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 103 .