الف و لام ولى با و تنوين ( رجلٌ مثلًا ) باشد تنوين آن براى تنكير باشد در اين صورت اسم نكره است و در اسم نكره دو مسلك وجود دارد : 1 - موضوع لهِ آن ، فرد و شخص و جزئىِ خارجى است ولى معيّن نيست و مردّد است كه اين فرد باشد يا آن فرد ، و گاهى از آن به فرد منتشر تعبير مىشود . 2 - موضوع لهِ آن ، مثل اسم جنس ، كلّى و طبيعت است ولى با قيدى كه همان قيد و حدت باشد و تنوين تنكير دالّ بر وحدت است و گويا به جاى رجلًا گفته است رجلًا واحداً كه از باب تعدّد دالّ و مدلول است يعنى رجل بر جنس و تنوين بر وحدت دلالت دارد و چون مقيّد به وحدت و شرط شيئى است پس بر عتق اوّلين رقبه امتثال صدق مىكند ولى دوّمى و مازاد لغو است . امّا اصل طبيعت ، كلّىِ بدون قيد است و اگر ده نفر با هم اكرام كند بر تمام آنها اكرام صدق مىكند . با حفظ اين مقدّمه ، فخر الدين در ايضاح فرموده : فرق ميان قسم ثانى و ثالث در ما نحن فيه ( بيع صاعى از صبره ) همان فرق ميان كلّىِ مقيّد به قيد وحدت و فرد منتشر است « 1 » يعنى قسم ثانى از نوع فرد منتشر است كه مبيع جزئى است ولى مبهم است و قسم ثالث از نوع كلى مقيّد به وحدت است كه مبيع كلّى است ولى در محدودهء صبرهء خارجى و در نتيجه اشاعهء افرادى دارد . قوله : ثمّ انّ : حال بيع صاعى از صبرهء معيّنى به نحو قسم ثالث يعنى به نوع كلّى فى المعيّن و به اين قصد كه نتيجه‌اش اشاعهء افرادى بود ، صحيح است يا خير ؟ مىفرمايد : به نظر ما اين بيع صحيح است و عدّه‌اى از بزرگان نيز تصريح به صحّت نموده‌اند ( شيخ طوسى « 2 » شهيد اول « 3 » شهيد ثانى « 4 » و ديگران « 5 » ) و بلكه به نظر مىآيد كه در اصل جواز خلافى نباشد . قوله : و ان اختلفوا : بحث ما فعلًا در موردى است كه صاعى از صبره را معامله كرده‌اند ولى مراد طرفين روشن است كه آيا اشاعه و كسر مشاع را اراده كرده‌اند ؟ يا كلّى فى المعيّن را ؟ ولى در

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 430 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 152 . ( 3 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 267 . ( 4 ) . همان . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 103 .